أكد مصدر قضائي مسئول أن الحكم الصادر صباح اليوم من محكمة جنح مستأنف بورسعيد، بمعاقبة الطفلين المدانين بقتل الطفلة زينة عرفه حسن، بسجن كل منهما لمدة 15 عاما، على اثر إدانتهما باغتصاب الطفلة المجني عليها والبالغ عمرها 5 سنوات ثم قتلها عن طريق إلقائها من أعلى سطح العقار الذي تقطن به خشية افتضاح أمرهما – إنما يمثل الحد الأقصى للعقوبة التي حددها القانون، بسبب كونهما طفلين لم يتجاوز عمر أي منهما 18 سنة وقت ارتكاب الجريم. وقال المصدر – في تصريح له – إن المتهم الأول في القضية (محمود محمد محمود) من مواليد أول سبتمبر 1996 وبلغ عمره وقت ارتكاب الجريمة 17 سنة وشهرين و 12 يوما.. وأن المتهم الثاني (علاء جمعه عزت) 24 مارس 1998 وبلغ عمره وقت ارتكاب الجريمة 15 سنة و 7 شهور و 19 يوما. وأوضح المصدر أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 قد نص على أن الطفل هو من لا يتجاوز سنه 18 سنة، وأنه لا يجوز الحكم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد ولا بالسجن المشدد في جناية يكون قد ارتكبها.. مؤكدا أن العقوبة التي قضت بها المحكمة هي أقصى عقوبة يجوز الحكم بها على المتهمين بسبب كونهما طفلين لم يتجاوز عمرهما 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة. جدير بالذكر أن الحكم الصادر في القضية تضمن معاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة 5 سنوات مع النفاذ، مع وضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وتغريمه مبلغ 100 جنيه لارتكابه جرائم البلطجة والإتلاف العمد وإهانة أحد رجال الضبط وإحراز مطواة. يشار إلى أن المستشار هشام بركات النائب العام كان قد أمر أواخر شهر نوفمبر من العام الماضي، بإحالة المتهمين الإثنين بقتل طفلة بورسعيد إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، حيث كان المتهمان قد اغتصبا الطفلة المجني عليها والبالغ عمرها 5 سنوات، ثم ألقيا بها عقب ذلك من أعلى سطح العقار الذي تقطن به خشية افتضاح أمرهما. وجاء قرار النيابة العامة بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية محبوسين احتياطيا، بعد أن قامت باستجوابهما ومواجهتهما بالأدلة المطروحة ضدهما.. حيث أسندت إليهما النيابة ارتكابهما لجرائم القتل العمد والاختطاف والاغتصاب. وكانت النيابة العامة قد تلقت اخطارا في 13 نوفمبر 2013 بالعثور على جثة لطفلة ب "منور" العقار الذي تقطن به.. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين محمود محمد محمود، وعلاء جمعه عزت قد استدرجا الطفلة المجني عليها إلى سطح العقار في الطابق الحادي عشر، بعد أن طلبا منها الصعود إليه للهو معهما. وتبين من تحقيقات النيابة أن الطفلة استجابت لطلبهما لثقتها فيهما وسبق معرفتها بهما، إذ يقيم المتهم الأول بذات العقار ويعمل الثاني حارسا له. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين تناوبا الاعتداء عليها، ثم ألقيا بها من سطح العقار إلى داخل "المنور" للتخلص منها خشية أن تفضح أمرهما. وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي إصابة الطفلة المجني عليها بكسور في قاع الجمجمة وفي البطن والأطراف والوجه والعنق نتيجة السقوط من علو شاهق، فضلا عما أثبته تقرير الطب الشرعي من التعدي على الطفلة جنسيا قبل إلقائها من أعلى السطح. وثبت من معاينة النيابة العامة وجود تلف في جهاز "تكييف" بالطابق الثالث للعقار، حيث أوضح تقرير الطب الشرعي أن ذلك التلف و"الانبعاج" جاء نتيجة اصطدام الطفلة به أثناء السقوط من أعلى.
