تشير البيانات الصادرة عن المؤسسات الدولية والمراكز البحثية الخاصة إلى أن الدول العربية ستعوض كافة خسائرها الاقتصادية العام المقبل، إذا ما جرى احتواء فيروس كورونا المستجد خلال تلك الفترة. وأحدث تلك البيانات التي تؤكد ذلك، تقرير صادر عن مؤسسة كابيتال ايكونوميكس البحثية، لكن نظرتها للعام الجاري كانت أكثر تشاؤمية عن باقي التوقعات. وقالت المؤسسة البحثية البريطانية إن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستمنى بأسوأ ركود منذ عام 1980، مشيرا إلى أن التباعد الاجتماعي وقيود السفر ستؤثر بشدة على مصر وتونس والمغرب ودبي. وأشارت إلى أن الدول المصدرة للنفط ستتأثر أيضا هذا العام جراء تراجع الطلب مع انخفاض الأسعار، وهو ما سيؤدي إلى دخول أغلب تلك الدول في مرحلة ركود. وعلى صعيد مصر، قالت المؤسسة البحثية التي دائما ما تتبنى النظرة التشاؤمية الأسوأ، إن مصر ستشهد ركودا هذا العام، هو الأكثر حدة منذ عام 1954، وهو العام الذي تولى فيه جمال عبد الناصر، ثاني رؤساء مصر السلطة. ويرى التقرير أن البنك المركزي المصري سيضطر إلى رفع قبضته عن الجنيه المصري، ولكن هذا لن يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع كبير في مستوى التضخم”، متوقعا أن يستكمل البنك سلسلة التيسير النقدي. وأشار التقرير أيضا إلى أن المغرب وتونس سيتأثران بشدة نظرا لكبر قطاع السياحة بهما. أما لبنان، فيشير التقرير إلى أن تداعيات فيروس كورونا، زادت الأوضاع سوءا في البلد الذي لم يسدد ديونه، والذي يقوم حاليا بإعادة هيكلة الديون، كما أن الدولة اتخذت خطوات لتعويم العملة المحلية. وتوقع التقرير أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي اللبناني بنسبة 12% العام الجاري، مع ارتفاع معدل التضخم إلى 20%. وتشير بيانات كابيتال أيكونوميكس إلى أن دول المنطقة ستتجاوز الخسائر التي ستمنى بها العام الجاري، خلال العامين 2021 و2022، بل إن دولا مثلا الإمارات ستمحي كافة خسائرها الاقتصادية بحلول العام المقبل. وخلال العامين القادمين، توقع التقرير أن تحقق السعودية نموا بنسبة 2.8% و1.3% على التوالي، ونمو الاقتصادي بمصر يصل إلى 6.3% و4.8%، والإمارات بنسبة 10% و5.8%، والجزائر بنسبة 2% و2.3%. يتبنى صندوق النقد الدولي، سيناريو أكثر تفاؤلا، إذ يرى أن أغلب دول المنطقة ستتمكن من تعويض كافة خسائرها بحلول العام المقبل، بعد أن حذر من ركود تداعيات فيروس كورونا هذا العام. فبالنسبة للدول المصدرة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط، باستثناء دول الخليج، يتوقع التقرير انكماش اقتصادها بنسبة 6.1% العام الجاري، ثم تحقيق نمو قدره 6.5% في 2021. وفيما يتعلق بالدول المستوردة للنفط، يتوقع التقرير أن تشهد ركودا قدره 3.3% العام الجاري، ثم تحقق نموا قدره 4.2% العام المقبل. وبالنسبة للدول الخليجية، يتوقع الصندوق انكماش اقتصادها 0.7% العام الجاري، ثم نمو قدره 3.3% في 2021. وعلى صعيد الدول، توقع صندوق النقد الدولي، أن تنكمش اقتصادات الدول العربية كافة باستثناء مصر خلال العام الجاري الذي توقع أن تحقق نموا قدره 2%، ثم 2.8% العام المقبل. ومع ذلك تشير بيانات الصندوق إلى أن الاقتصادات العربية ستعوض خسائرها بحلول العام المقبل، إذ إن معدلات النمو في عام 2021 ستتجاوز معدلات انكماش 2020. وكان التوقع الأسوأ للصندوق للعام الحالي، هو اقتصاد ليبيا الذي يرى أنه سينكمش بنسبة 58.7% العام الجاري، لكنه في الوقت ذاته توقع أن يحقق الاقتصاد نموا قدره 80.7% العام المقبل. وتشير توقعات التقرير إلى أن العراق سيحقق نموا قدره 7.2% العام المقبل بعد انكماش قدره 4.7%، فيما ستحقق الإمارات نموا قدره 6.1% بعد انكماش قدره 3% العام الجاري. وكان الاستثناء الوحيد، لاقتصاد لبنان الذي توقع الصندوق أن يحقق انكماشا قدره 12% العام الجاري، لكنه لم يستطع التنبؤ بأدائه الاقتصادي العام المقبل نظرا لما تمر به البلاد من اضطرابات كبيرة.
