قال محمد النبراوى رئيس إدارة الأصول بشركة «إتش سى» للأوراق المالية والاستثمار أن تقدم الحكومة المصرية بطلب لصندوق النقد للحصول على حزمة مالية طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع “RFI” وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني “SBA”، خطوة إيجابية لدعم قدرة الدولة في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وتعزيز خطواتها لجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي استهلته في نوفمبر 2016. أضاف ل«أموال الغد» أن هذة الخطوة ستساعد الدولة في الحفاظ النسبي على مؤشراتها الاقتصادية، خاصة ما التأثير السلبي الذي يحمله فيروس كورونا على معدلات النمو الاقتصادي وميزان المدفوعات، بضغط تراجع إيرادات قناة السويس وشلل قطاع السياحة، بالإضافة لتداعياته على معدل الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة خاصة مع إرجاء كافة الخطط الاستثمارية لكافة المؤسسات والمستثمرين لحين وضوح ملامح الوضح الراهن وتأثيره على اقتصاديات كافة الدول، متوقعًا أن تتراوح القيمة الإجمالية للقرض ما بين 6 إلى 7 مليار دولار. وحصلت مصر في نوفبر 2019 على موافقة صندوق النقد الدولي في الحصول على مساعدة مالية من خلال اتفاق للاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) بقيمة 12 مليار دولار أمريكي، وتزامن مع تلك الموافقة تنفيذ الحكومة المصرية برنامجًا للإصلاح الاقتصادي، أشادت به جميع المؤسسات الدولية، وحقق نجاحات عدة منها تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي وهو ما وفَّر للحكومة مساحة مالية تمكنها من التعامل مع الأزمات والصدمات الاستثنائية لاسيما الأزمة الراهنة لفيروس كورونا، كما تم تخفيض عجز الموازنة وتخفيض الدين العام وتكوين احتياطيات دولية كافية من النقد الأجنبي قادرة على الدفاع عن استقرار الأوضاع النقدية والمالية في البلاد من خلال امتصاص الصدمات الخارجية واضطرابات الأسواق العالمية التي يمر بها العالم أجمع. واقترضت دول عدة من صندوق النقد الدولي، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، من خلال “أداة التمويل السريع”، وهى مساعدات مالية عاجلة لكل البلدان الأعضاء التي تواجه موازين مدفوعاتها احتياجات ماسة، وقد أنشئت هذه الأداة في سياق عملية إصلاح أوسع نطاقا تهدف إلى زيادة مرونة الدعم المالي الذي يقدمه الصندوق لتلبية الاحتياجات المتنوعة للبلدان الأعضاء، وتحل “أداة التمويل السريع” محل سياسة المساعدة الطارئة التي كان الصندوق يطبقها في مجموعة واسعة من الظروف. وفي سياق متصل أشار رئيس إدارة الأصول بشركة «إتش سى» للأوراق المالية والاستثمار للتأثير السلبي لهذة الأزمة على البورصة المصرية، ليتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنحو 24.76% فاقدًا 175.4 مليار جنيه خلال تعاملات الربع الأول من العام الجاري 2020، وليسجل مؤشر السوق الرئيسي ايجى اكس 30 انخفاضًا بنحو 31.28 %، وذلك بضغط عزوف المستثمرين عن التداول وسيطرة حالة من الترقب تجاه تداعيات هذة الأزمة على نتائج أعمال الشركات المدرجة، وهو ما أثر بالسلب على أداء صناديق الأسهم خلال الشهور الأولى من العام الجاري. وتوقع تأثر نتائج الأعمال الفصلية للشركات المدرجة بالبورصة سلبًا بتداعيات الأزمة الراهنة لاسيما الشركات التي تقع تحت مظلة القطاعات الصناعية ، التشييد ومواد البناء، البتروكيماويات، وقطاع السياحة والمنتجات الترفيهية، في حين تشهد قطاعات الاتصالات والدفع الالكتروني والقطاعات الاستهلاكية تأثير طفيف نتيجة استمرار الطلب . وأكد أن السوق المصرية رغم الأزمة وفي ظل التراجع الكبير بأسعار الأسهم مازالت تعتبر محط أنظار العديد من المؤسسات الباحثة عن الفرص الاستثمارية ذات العائد المرتفع، موضحًا أن معدل مضاعف الربحية بالسوق المصرية يتراوح ما بين 6: 7 مرات، وهو ما يجعله أرخص سوق مقارنة بالأسواق المحيطة. وفي سياق متصل، أكد أن السوق المصرية تمتلك من المقومات التي تجلعها على رأس القائمة الاستثمارية للمؤسسات المالية الباحثة عن استثمارات متوسطة وطويلة الأجل، خاصة مع التراجع الراهن بأسعار الأسهم، متوقعًا استمرار ضبابية المشهد فيما يتعلق بأزمة كورونا ومدى انتشاره وتفشيه بأغلب الدول على المدى القصير، ولحين الأعلان عن نتائج أعمال الشركات وأبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى ترقب قرار صندوق النقد على الطلب المقدم من الحكومة المصرية، وتأثير ذلك على النظرة الاستثمارية للسوق المصرية ورصد مدى قدرتها على مواجهة الأزمة والتعافي اقتصاديًا منها. وأشار للسياسة النقدية للبنك المركزي، والتراجع الكبير في أسعار الفائدة، وانعكاس ذلك على انخفاض تكلفة الاقتراض، وهو ما سيساعد الشركات العاملة بالسوق في الحصول على التمويل اللازم لتعزيز قدرتها على مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وهو ما يحمل بين طياته أيضًا فرصة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية غير المباشرة للبورصة، خاصة مع تسجيل أغلب الأسهم لأسعار مغرية للشراء ومقتنصي الفرص الاستثمارية.
