وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي وافق عليها مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب في الاجتماع المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الموقعة في القاهرة ديسمبر 2010 . وتهدف الاتفاقية إلى تدعيم التدابير اللازمة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وذلك من منطلق إدراك الدول العربية لخطورة ما ينتج عن هذه الأعمال الإجرامية من مشاكل ومخاطر تقوض خطط التنمية الاقتصادية وتعرقل جهود الاستثمار وتهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني ويخل بسيادة القانون. ومن جانب اخر ، وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة ، لتغليظ الغرامة المقررة على إلقاء مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام والأماكن غير المخصصة لإلقاء المخلفات ، مثل الميادين والأنفاق وعلى الكباري والجسور والسكة الحديد . كما سيتم تغليظ العقوبة على القاء المخلفات فى الأماكن الأثرية وفي مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطئ البحر.