قال رئيس الوزراء الأثيوبى هايليماريم دسالين، إنه لا بديل عن الحوار والمفاوضات بين بلده ومصر للوصول لحل مناسب للطرفين بشأن مشروع بناء سد النهضة، الذى بدأته أثيوبيا، وتقول مصر إنه يؤثر سلبا على حصتها المائية فى نهر النيل. ونقل موقع الخارجية الأثيوبية عن رئيس الوزراء، قوله إنه "بالرغم من فشل الاجتماعات بين إثيوبيا ومصر والسودان .. فالمناقشات ستستمر لأن الحوار ضرورى للوصول لحل مقبول"، مضيفا أن موقف الحكومة الإثيوبية من بناء سد النهضة لم يتغير وأن بناء السد سوف يستمر كما هو مخطط له. وبشأن الأنباء عن نية مصر اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية أو هيئات دولة أخرى قال رئيس الوزراء "لا يوجد محكمة دولية مسئولة عن التحقيق أو التحكيم فى قضايا المياه.. ذلك الفعل لن يكون له نتيجة". فى سياق متصل صرح المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتى، بأن إثيوبيا رفضت طلب مصر الداعى إلى وقف بناء سد "النهضة" الإثيوبى بصورة مؤقتة، ونقل مركز (والتا) الإعلامى الإثيوبى اليوم عن المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الإثيوبية أن وزير الرى د.محمد عبد المطلب كان قد طرح خلال اجتماعه مع وزير المياه والرى والطاقة الإثيوبى أليمايهو تيجينو أول أمس الاثنين اقتراحاً يدعو إثيوبيا إلى إيقاف بناء سد النهضة لحين الانتهاء من إجراء المزيد من الدراسات، ولكن إثيوبيا سارعت برفض هذا الاقتراح. ومن جانبه قال وزير المياه والرى والطاقة الإثيوبى إن إثيوبيا تصرّ على إجراء محادثات ثلاثية تشارك فيها السودان بشأن هذه القضية، وأشار المركز الإعلامى الإثيوبى إلى أن إثيوبيا والسودان ومصر كانت قد شاركت فى سلسلة من المحادثات الثلاثية لبحث سبل تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليين بشأن السد، ولكن المحادثات تعثرت عقب اقتراح مصر تشكيل فريق خبراء دوليين موازٍ لتقييم آثار بناء السد، وهذا الاقتراح رفضته إثيوبيا آنذاك، ومع ذلك فإن وزير الرى عبد المطلب أكد مجدداً خلال اجتماعه مع نظيره الإثيوبى مؤخراً اهتمام مصر بتشكيل ذلك الفريق الموازى، ورغم إجراء ثلاث جولات من المحادثات الثلاثية إلا أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد عقد اجتماع رابع لحل القضايا العالقة.
