كشفت سحر نصر، كبير خبراء اقتصاديات التمويل بالبنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن استهداف البنك الدولى المساهمة فى برنامج مع الحكومة لتمويل تنمية صعيد مصر وتخفيض معدل الفقر بالدولة الذى يتجاوز ال20%. وأضافت نصر فى تصريحات خاصة إن البنك سيبدأ التفاوض خلال الفترة المقبلة مع الحكومة، موضحة أنه سيتم تحديد قيمة التمويل بعد إجراء الدراسات المطلوبة والتفاوض مع الحكومة حول المشروعات ذات الأولوية. وكان البنك الدولى قد بدأ التفاوض مع الحكومة حول استراتيجية التعاون للثلاث سنوات المقبلة وذلك مطلع العام الجارى خلال فترة تولي د.زياد بهاء الدين لمنصب نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى ، إلا أن استقالته وتردد أنباء عن تغيير الحكومة دفعت البنك للتراجع عن التفاوض خلال الفترة الحالية. وأوضحت أن مسئولى البنك سيبدأون التفاوض من جديد مع د.أشرف العربى الذى تولى حقيبة التعاون الدولى عقب استقالة بهاء الدين وهو ما سيأخذ وقتًا قبل إنهاء ملامح الاستراتيجية الجديدة. وشددت على ضرورة استقرار الوضع السياسى حتى يستطيع البنك وضع رؤية واضحة للتعاون مع مصر، مؤكدة فى الوقت ذاته أن التعاون لم يتوقف بين مصر والبنك الدولى فى كل الأحوال. وأشارت إلى أن ملامح الاستراتيجية الجديدة لم يتم تحديدها بعد، الا أنها تدور حول الاحتياجات التمويلية الضرورية للحكومة المصرية والقطاعات التنموية التى تقع على أجندة اهتماماتها ليوفر البنك الدولى التمويل اللازم لها. وكانت الإستراتيجية المؤقتة للبنك الدولي بمصر خلال الثلاث سنوات الماضية قد تضمنت العديد من المشروعات التى تستهدف مساعدة الحكومة المصرية على تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية التى قامت من أجلها ثورة يناير ، وأهمها برنامج لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 300 مليون دولار ، ومشروع لتمويل إسكان محدودى الدخل إلى جانب عدة مشروعات فى قطاع الكهرباء والصرف الصحى. وتُعد حافظة مشروعات البنك الدولي في مصر الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعدد 21مشروعًا تبلغ قيمتها 4.6 مليار دولار ، لم يستخدم منها نحو 3.3 مليار دولار ومن المتوقع ضخها خلال الفترة القادمة في السوق المصرية ببرامج تتوافق مع السياسة العامة للبنك وتركز هذه البرامج علي قطاعات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي للمرأة ورسملة القطاع غير الرسمي والانتقال من الدعم العيني إلي الدعم النقدي.