ذكرت دراسة متخصصة في شئون القطاع العقاري ببريطانيا، أن أرباح قطاع العقارات في لندن بلغت 100 مليار جنيه استرليني، أو ما يزيد على 164 مليار دولار خلال عام 2013، وذلك في وقت توقع فيه بحث أعدته مؤسسة سافيل للاستشارات المالية، أن يتجه المستثمرون العرب لضخ أموالهم لشراء المزيد من المباني الإدارية في العاصمة البريطانية خلال العام الجاري. وكشفت الدراسة عن أن قيمة العقارات في لندن بلغت في 2013 مستوى قياسيا يلامس 1.24 تريليون جنيه استرليني (ما يزيد على تريليوني دولار) وذلك بفعل تزايد الطلب على شراء المنازل والشقق السكنية في المدينة، وهو ما أضاف نحو 106 مليارات من الجنيهات الاسترلينية (قرابة 174 مليار دولار) إلى قيمة الأصول العقارية بالعاصمة البريطانية خلال العام المنصرم وحده. وبحسب الدراسة، تقدر قيمة العقارات في أكثر 10 أحياء ثراءً في لندن 609 مليارات من الجنيهات الاسترلينية (999 مليار دولار)، وهو ما يفوق قيمة عقارات ويلز واسكتلندا وآيرلندا الشمالية مجتمعة؛ وهي المناطق الثلاث التي تتألف منها، بالإضافة إلى انجلترا، المملكة المتحدة. وتفيد هذه الدراسة بأن قيمة المنازل في لندن زادت بنحو الضعف خلال العقد الماضي وحده، بعدما كانت لا تتجاوز 662 مليار جنيه استرليني في عام 2003. وتظهر هذه الأرقام أن الزيادات الأكبر في الأسعار حدثت في مناطق مثل هاكني ووالثام فورست ولامبث، وهو ما بدا مفاجئا في ضوء أن هذه المناطق تقع خارج الأحياء الثلاثة الأكثر شهرة وثراءً في العاصمة البريطانية؛ وهي ويستمينستر وكينسنغتون وتشيلسي. واعتبر لوشيان كوك المسئول عن دراسات المناطق السكنية بشركة "سافيل" أن ازدهار العقارات في لندن سيكون له أثره على أسعار المنازل خارج العاصمة أيضا. وفي ذات السياق توقع بول سميث المدير التنفيذي لشركة "هارت" للعقارات استمرار موجة الارتفاع في أسعار العقارات بالعاصمة البريطانية، التي قال إن معدلات نمو الطلب على عقاراتها زادت على نمو حجم المعروض بواقع ثماني مرات. وجاءت هذه التصريحات في وقت رجح فيه بحث أعدته شركة "ديلويت" للاستشارات المالية والمحاسبية في بريطانيا أن يتجه المستثمرون من بلدان الشرق الأوسط بشكل عام، والمنطقة العربية خصوصا، خلال 2014 إلى انتهاز الفرص السانحة للاستثمار في شراء واستئجار المباني الإدارية في لندن. ويشجع تزايد الثقة في قوة القطاع العقاري في مدينة الضباب، المزيد من رجال الأعمال العرب على خوض تجربة الاستثمار في هذا القطاع، خاصة في ضوء اتساع المساحات المخصصة لتشييد المباني الإدارية في لندن، لتصل إلى ذروة هي الأعلى منذ أربع سنوات. وتشهد العاصمة البريطانية حاليا 71 مشروعا إنشائيا على مساحة تقدر ب 9 ملايين كيلومتر مربع. ويقول خبراء إنه من المتوقع انتهاء العمل في ثلثي هذه المشروعات خلال الشهور المتبقية من العام الجاري. وسعت الحكومة البريطانية أمس لتعزيز وضعها كمركز للتمويل الإسلامي وذلك بتمديد خطة "المساعدة في الشراء" وهي برنامج رهن عقاري يتوافق مع الشريعة الإسلامية. وأطلقت الخطة في العام الماضي وتمنح البنوك تأمينا على المخاطر لإقراض مشتري المنازل الذين يعجزون عن سداد دفعة مقدمة كبيرة للحصول على رهن عقاري. وقالت وزارة المالية البريطانية إن برامج التمويل العقاري الإسلامية ستلقى نفس المعاملة مثل الرهن العقاري التقليدي. وأضافت الحكومة أن حجم التمويل الإسلامي في بريطانيا نحو 11 مليار جنيه استرليني أي 18 مليار دولار سنويا. وفي وقت لاحق من العام تعتزم بريطانيا أن تكون أول دولة غربية تصدر صكوكا في محاولة لتعزيز مكانة لندن كمركز رئيسي للتمويل الإسلامي في الغرب. لكن المبلغ الذي تنوي جمعه من الإصدار - 200 مليون استرليني - ضئيل. وفي السابق أبدت الجهة الحكومية المكلفة بإصدار السندات شكوكا تجاه جدوى التمويل الإسلامي وقالت إن الإصدار لن يتكرر على الأرجح.
