يستهدف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الانتهاء من وضع أول استراتيجية وطنية لتطوير العمل الاحصائي في مصر بنهاية العام الجاري. قال د. طارق رشاد، رئيس الإدارة المركزية للتجارة والمرافق بالجهاز، في تصريح خاص ل” أموال الغد”، إنه يتم حاليا تنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية والتي تتعلق بتقييم العمل الاحصائي في مصر حاليا، ثم يلي ذلك مرحلة تحديد الاهداف الاستراتيجية ووضع الخطط والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات. وأضاف أن فيروس كورونا وما اتبعه من اتخاذ اجراءات احترازية لتقليل التجمعات، قد يؤثر سلبا على تنفيذ المخطط الزمني الموضوع للاستراتيجية، حيث أنه كان من المفترض عقد اجتماع عقب المرحلة الأولى لكافة الشركاء ثم عقد ورشة عمل خاصة بالمرحلة الثانية. وأوضح رشاد أنه في ظل عدم وضوح الرؤية حول انتهاء الازمة قد يؤدي ذلك إلى مد موعد انتهاء الاستراتيجية للعام المقبل، ولكن حتى الآن مم المستهدف الانتهاء منها بنهاية العام الجاري، مضيفا أنه سيتم بحث طرق لمعالجة هذا الأمر وكيفية تنفيذ المخطط في موعده. وذكر أن اتجاه الجهاز لوضع تلك الاستراتيجية يأتي في ظل تنامي الطلب على البيانات والمعلومات الاحصائية لما لها من أهمية قصوى في الإدارة الرشيدة للدولة، وكذلك الطلب المتزايد لتوفير متطلبات الرؤى الوطنية والإقليمية والدولية للتنمية طويلة الأجل والتي تتمثل في رؤية مصر 2030، وأجندة أفريقيا 2063، وخطة التنمية المستدامة الأممية. ونوه رشاد بأن الاستراتيجية تهدف إلى زيادة توفير البيانات ورفع جودتها، والارتقاء بالعمل الاحصائي في مصر، ومواجهة الطلب المتزايد على البيانات. وصرح اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز سابقا، بأن الجهاز يعد الجهة الرسمية المسؤولة عن تنسيق العمل الإحصائي بالدولة وتوفير البيانات المطلوبة لخطط التنمية، الأمر الذى دعا إلى أهمية التنسيق والتعاون مع كافة شركاء العمل في النظام الإحصائي الوطني لوضع استراتيجية وطنية لتطوير الإحصاءات. ونوه بأن الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات تشكل إطاراً وطنياً يهدف لتطوير النظام الإحصائي الوطني وتعميم وإدماج الإحصاءات في وضع السياسات وفي عمليات التخطيط، هذا إلى جانب إنتاج بيانات ومعلومات تلبي احتياجات المستخدمين، و العمل على ضم مختلف القطاعات وغيرها من أصحاب المصلحة إلى منظومة الإحصاءات الوطنية، ورغبة من الدولة للاستجابة إلى التحديات التي تفرضها فجوات البيانات، واطلاق ثورة للبيانات، وبناء قدرات إحصائية. كما تستهدف تطبيق عملية استشارية شاملة تضم كافة منتجي الإحصاءات ومستخدميها، وصنّاع القرار، والشركاء التقنيين والماليين، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والجامعات وغيرها. وترتكز الاستراتيجية الوطنية للإحصاء على بناء الثقة في الإحصاءات الرسمية بحيث تصبح الدليل والاساس لاتخاذ القرارات ووضع السياسات، وتطبيقها على جميع مراحل العمل الإحصائي من إقرار برامج العمل ومروراً بجمع وتحليل البيانات وانتهاء بإصدار النتائج. وتتصف الاستراتيجية الوطنية للإحصاء بتغطية شاملة للنظام الإحصائي الوطني، والعمل بأسلوب تشاركي بمساهمة كافة أطراف النظام الإحصائي، وتوفير إطار متكامل لتطوير القدرات الإحصائية ورؤية لما ينبغي أن يكون عليه النظام الإحصائي الوطني وخطوات الوصول إلى ذلك. وكان الجهاز قد قام سابقا بتقييم الوضع الراهن للنظام الإحصائي الوطني والذي تم عام 2015، ولكن تنفيذ الجهاز للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت حال دون اتمام هذا العمل ، ثم استؤنفت تلك الأعمال من خلال التخطيط لتشكيل لجنة عليا لوضع تلك الاستراتيجية وهو ما تم بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2630 لسنة 2018 والصادر بتاريخ 11 ديسمبر عام 2018. ونوه بركات انه تم العمل على توفير الدعم المادي اللازم لتنفيذ تلك الأعمال وهو ما نجح الجهاز في توفيره من خلال منحة مقدمة من البنك الدولي ، وبالتالي فقد بدأ قطار العمل بالاستراتيجية تتسارع حركته منذ بداية شهر سبتمبر من عام 2019.
