توقع وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير إن انكماش الاقتصاد 8% هذا العام بدلا من 6% التي أعلن عنها يوم الخميس معدلا الأرقام ليضع في الحسبان فترات توقف أطول للأنشطة. جاء ذلك بعد أن ألغت الحكومة الفرنسية أمس الاثنين توقعات اقتصادية صدرت قبل أيام بعدما مدد الرئيس إيمانويل ماكرون إجراءات عزل عام وطنية توقف الأنشطة في قطاعات كبيرة في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وصرح وزير الميزانية جيرالد دارمانين لفرانس إنفو أن التمديد يفرض ضغطا إضافيا على المالية العامة للدولة ليصل العجز في ميزانية القطاع العام لمستوى قياسي لحقبة ما بعد الحرب عند تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 7.6 بالمئة الأسبوع الماضي. ورفعت الحكومة الفرنسية الأسبوع الماضي قيمة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد لأكثر من مثليها إلى ما لا يقل عن 100 مليار يورو (109.32 مليار دولار) أي أكثر من 4% من الناتج الاقتصادي. وقال لو مير لتلفزيون بي.إف.ام "إذا احتاج الأمر لعمل المزيد، سنفعل. سنكون مستعدين".