كشف د. محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا برفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومستشفيات جامعة الأزهر التى تُصرف حاليًا بما يتراوح بين 400 إلى 700 جنيه، لتصبح 2200 جنيه شهريًا، اعتبارًا من خريجى كليات الطب دفعة ديسمبر 2019 . وأوضح أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا لدعم القطاع الصحى وتحسين الأوضاع المالية للعاملين والأطباء وأطقم التمريض، على النحو الذى يُسهم فى الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. أضاف معيط أنه سيتم رفع قيمة المكافأة إلى 2200 جنيه شهريًا لحوالى 12 ألف طبيب امتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومستشفيات جامعة الأزهر، على مستوى الجمهورية، بتكلفة إجمالية 316 مليون جنيه سنويًا. ولفت إلى أنه تم على الفور إتاحة 100 مليون جنيه للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتمويل تكلفة الزيادة الجديدة فى مكافأة أطباء الامتياز. أشار معيط إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فسوف تتضمن الموازنة الجديدة زيادة 75% فى بدل المهن الطبية الذى يصرف للأطباء وهيئات التمريض ليرتفع الحد الأدنى له من 400 جنيه إلى 700 جنيه والحد الأقصى من 700 إلى 1225 جنيهًا بتكلفة إجمالية 2.25 مليار جنيه، وسوف يستفيد من هذا البدل أساتذة الجامعة في مستشفيات كليات الطب بالجامعات، إضافة إلى تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية. أوضح أن العام المالى المقبل يشهد حزمة جديدة من الإجراءات لتحسين الأوضاع المالية والوظيفية للعاملين بالدولة، تُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، ويستفيد منها العاملون فى القطاع الصحى، حيث سيتم منح علاوة دورية 7% من الأجر الوظيفى للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و 12% من المرتب الأساسى لغير المخاطبين، ومنهم الأطباء، وليس 10%كما هو معتاد كل عام. كما سيتم أيضًا منح حافز إضافى لكل العاملين والموظفين بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 150 جنيهًا إلى 375 جنيهًا شهريًا. وذكر أن العاملين فى القطاع الصحى سوف يستفيدون أيضًا من زيادة حد الإعفاء الضريبى من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى حد الإعفاء الشخصي البالغ سبعة آلاف جنيه وبالتالي ستكون الضريبة حتى 24 ألف جنيه ( التى يكون صافيها بعد خصم التأمينات 22 ألف جنيه) معفاة من الضرائب، وتقديم شريحة ضريبية جديدة ب 2.5% بدلاً من 10%. أكد أنه تم تخصيص 1.5 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة لتمويل حركة ترقيات العاملين المستحقين بالدولة خلال العام المالي 2050/ 2021، من خلال آليات وقواعد تنفيذية تضمن حصول الذين ستتم ترقيتهم على مستحقاتهم المالية.
