الوصول بمعدل النمو في أنشطة القطاع إلي 10% .. هدف ظهر جلياً في إستراتيجية وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام الجديد عبر تهيئة المناخ لنمو أعمال القطاعات الفرعية المكونة لهذا القطاع الإقتصادي الهام في مصر وتخطيط الوصول بالعائدات السنوية لسوق الإتصالات إلي 100 مليار جنيه في غضون السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بقيمة هذه العائدات حالياً والتي تبلغ في المتوسط السنوي نحو 34 مليار جنيه. ويبدأ قطاع الاتصالات في إعادة رسم خريطة سوق المحمول مع طرح الرخصة الجديدة للمشغل المتكامل وينعكس ذلك بشكل واضح على كافة المتغيرات الفرعية لقطاع الاتصالات فمن ناحية يتوقع العاملون بقطاع الاتصالات أن تلجأ شركات المحمول للتحكيم الدولي في حال طرح رخصة "غير متكافئة" بينما يعتقد آخرون أنه من الطبيعي أن يتحول السوق إلى إدخال مشغل رابع ليرتفع نسبة الجودة المقدمة للمستهلك. وتحتاج تلك المدخلات الجديدة لتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات بما دفع وزارة الاتصالات لطرح استراتيجية جديدة للبنية التحتية تستهدف نشر خدمات الانترنت فائق السرعة البرودباند باستثمارات في المرحلة الاولى تقدر بحوالي 16.8 مليار جنيه بالاعتماد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن المتوقع أن تبدأ الشركات العاملة بالقطاع أن تحتاج تمويلات عاجلة للتوسع في تلك الاستثمارات بالتالي ستلجأ الشركات للبحث عن سبل تمويلية لتنظيم توسعاتها خلال المرحلة المقبلة . ونتيجة لتخوف الشركات من التغيرات المتتالية في سعر الفائدة في مصر تستهدف هذه الشركات الإعتماد على طرق جديدة لتمويل توسعاتها خاصة سوق الاوراق المالية التى تمثل البديل الأنسب لتمويل أنشطة تلك الشركات خلال المرحلة المقبلة. ومن ناحية أخرى يستهدف القطاع على جهة تكنولوجيا المعلومات توفير 2 مليار دولار من العملة الصعبة من خلال تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات الممثلة في قطاع التعهيد بشكل اساسي. المشغل المتكامل تغير ملامح الاستثمار بسوق الاتصالات في 2014 وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والوزارة على عرض رخصة المشغل المتكامل على اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأن موعد الطرح النهائي للرخصة والذي من شأنه ان تحدد ملامح سوق الاتصالات خلال السنوات العشر المقبلة، غير أن موعد طرح الرخصة في الوقت الحالي مرتبط بشكل واضح "بخارطة الطريق" التى تسير عليها مصر سياسيًا مع تأكيد الخبراء على أن"حكومة الببلاوي الانتقالية" لن تخاطر بطرح رخصة ستغير وجهة القطاع. من جانبه أوضح الدكتور حمدي الليثي الخبير بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان قرار منح الرخصة المتكاملة سينعش مدخلات القطاع الثلاث وهم" الحكومة ممثلة في المصرية للاتصالات المملوكة بنسبة 80% للحكومة ومشغلي المحمول، مضيفًا ان طرح الرخصة سيعمل على جذب استثمارات غير عادية نظرا لبث رسائل طمأنة عن الاقتصاد المصري بطرح رخص جديدة وينعكس ذلك على نهوض الاقتصاد المصري. الخطوات الأولى لتغطية مصر بالكامل بالانترنت فائق السرعة يتوقع قطاع الاتصالات أن تشهد الشهور الأولى من 2014 بداية إطلاق استراتيجية البرودباند التى ستتكلف 16.8 مليار جنيه، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي "أن المشروع يتكلف في مرحلته الأولى 16.8 مليار جنيه، تساهم فيها الحكومة بنسبة تتراوح من 15 إلى 20 % ". وأوضح أن المرحلة الثانية من مشروع نشر البرودباند تتكلف 27 مليار جنيه، تتحمل الحكومة 10 % فقط من التكلفة على أن تمول باقي الاستثمارات من القطاع الخاص ومن المقرر أن تنتهي المرحلتين في 2020 بتكلفة إجمالية من 40 إلى 45 مليار جنيه . وأوضح حلمي أنه سيتم إطلاق مشروع استرشادي يتضمن المشروع 1062 مدرسة، و896 مركز شباب، و340 مستشفى ووحدة صحية، و57 مركزًا من مراكز البحث العلمي وتصل الموازنة الاستثمارية التقديرية لهذا المشروع إلى 350 مليون جنيه سيتم تمويلها من صندوق الخدمة الشاملة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات. مصر تتحول إلى البث الرقمي باستثمارات متوقعة 3 مليارات جنيه كشف المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن اللجنة المشكلة بمعرفة الجهاز وتضم عدد من الخبراء في الترددات وممثلين عن اتحاد الإذاعة والتلفزيون وممثلين عن الجهات الأمنية من المنتظر أن تقدم تقريرها النهائي بشأن التحول للبث الرقمي في الربع الأول من 2014. أضاف أن الخطة المبدأية تشير إلى أن تكلفة التحول للبث الرقمي من المتوقع أن تتراوح بين 2- 3 مليار جنيه متضمنة التطبيقات الخاصة بالتحول للبث الرقمي والأجهزة المستخدمة في استقبال الشكل الجديد للبث. شدد على أن التحول للبث الرقمي بشكل كامل سيتم خلال 18 شهر على أن يتحول بالكامل في نهاية يونيو 2015، مشددًا على أن الترددات الجديدة التى سيتم إتاحتها ستساهم في زيادة جودة خدمات الانترنت المحمول وطرح حيزات جديدة لخدمات الجيل الرابع LTE. البورصة تستعد لاستقبال شركات اتصالات جديدة تركز شركات القطاع الاتصالات على الاعتماد بطريقة مختلفة على آليات التمويل خاصة مع تزايد الحاجة للاستثمارات خلال الفترة الحالية وتوجه الشركات نحو الاستثمار في البنية التحتية وتوفير السيولة اللازمة للاستثمار في الحيزات الترددية وغيرها من الخطط المستقبلية للقطاع. وتستعد عدد من الشركات العاملة بسوق الاتصالات إدراج جزء من أسهمها بالبورصة المصرية وعلى رأسها شركات اتصالات مصر ، وشركة تنمية وإدارة القرى الذكية ، وتدرس الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" إدراج عدد جديد من الأسهم في البورصة. قال ايف جوتيه الرئيس التنفيذى لموبينيل ان الشركة تدرس فتح باب الاكتتاب لادراج أسهم جديدة فى البورصة المصرية لزيادة حصتها من التداول الحر البالغة حاليًا 1.08% مضيفًا أن الشركة تنتظر التوقيت المناسب لعملية الطرح ويؤكد أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية الحالية تهدد مفهوم الشفافية الواجب توفره قبل طرح الأسهم. وتعيد شركة اتصالات مصر دراسة طرح اسهمها بالبورصة بعد تأجيلها عقب احداث الثورة فيما تدرس الشركة كافة اوجه الطروحات سواء اسهم او شهادات ايداع دولية. قال جمال السادات رئيس مجلس ادارة شركة اتصالات مصر ان الشركة اعادت دراسات طرح حصة منها بالبورصة بعد توقف هذه الدراسة نتيجة الثورة المصرية، مشيرا الى تحديد عدة شروط يجب استكمالها لضمان نحاج الطرح . اكد ان الدراسة السابقة وضعت شرطا اساسيا يشمل معيار حجم التداول بالبورصة والتى تقلصت بشدة منذ الثورة , إلا ان نشاط التداول عاد بنسبة كبيرة الفترة الحالية , مبينا ان الشركة تدرس الخيار الانسب لها لطرح اسهمها ومنها خيار قيد الاسهم وشهادات الايداع . 2 مليار دولار صادرات تكنولوجيا المعلومات ومؤسسات دولية في المنطقة الاستثمارية بالمعادي وتراهن وزارة الاتصالات على تصدير تكنولوجيا المعلومات كأحد موارد العملة الصعبة للاقتصاد المحلي من ناحية وكمساهم أساسي في وضع مصر على الخريطة العالمية للجهات الجاذبة للاستثمار من ناحية أخرى. قال المهندس ياسر القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" أن حجم صادرات تكنولوجيا المعلومات خلال 2013 بلغت خلال العام 1.54 مليار دولار ، ويستهدف من خلال زيادة حجم الأعمال الخاصة بالتعهيد والكول سنتر إلى تصدير تكنولوجيا المعلومات بقيمة 2 مليار دولار. 5 مناطق جديدة لخدمات التعهيد باستثمارات 25 مليار جنيه وافقت وزارة الإسكان والمرافق على تخصيص خمسة مناطق في محافظات مختلفة ومنحها لوزارة الاتصالات لاستخدامها في تدشين وتشغيل 5 مناطق تكنولوجية لتقديم خدمات التعهيد والكول سنتر. وقال المهندس محمد عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة المنطقة التكنولوجية بالمعادي أن وزارة الاتصالات حصلت على موافقة وزارة الإسكان لتخصيص مناطق في اربع محافظات هي بني سويف واسيوط والمنيا والمنوفية بمدينة السادات وبرج العرب الجديدة باستثمارات 5 مليارات جنيه في كل منها. البريد يعود للخدمات المالية وينهي مرحلة الخسائر المتراكمة تعتزم الهيئة القومية للبريد تطبيق النماذج المصرفية في الخدمات بالتركيز على الخدمات المتعلقة بالكروت المدفوعة مقدمًا بأشكالها المختلفة مرتكزة على فئات أكثر اعتمادًا على القطاع المصرفي في الخدمات وبالتعاون مع جهات معنية لديها الخبرة الكافية في مجال الخدمات المصرفية خاصة بعد اختيارها شركة بلتون لطرح مشروع الحساب الفضي والذهبي لكبار العملاء "يوم بيوم" متوقعة أن تجذب تلك الآلية فئات جديدة من المودعين لا تتعدى نسبتهم من إجمالي المستفيدين من الهيئة 10%. وتستهدف البريد الانتهاء من اجراءات طرح دفتر التوفير الاسلامي الذي سوف يدار من خلال هيئة شرعية مستقلة بالتعاون مع بيت خبرة في التمويل الاسلامي لجذب شريحة من العملاء الذين يفضلون الحصول علي فائدة وفقًا للمعاملات الاسلامية ومن المتوقع ان يخرج هذا المنتج الجديد للنور في الربع الأول من 2014. وعن الخسائر المجمعة للهيئة والتى تنوي التخلص منها خلال العام الجديد أكد الدكتور أشرف جمال الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة أنها ترجع إلى العقلية البيروقراطية التى لازالت تسيطر على العاملين في الهيئة بشكل واضح ومن ناحية أخرى فإن المكاتب التابعة لها 10% منها فقط يحقق أرباحًا بعدد 400 مكتب من إجمالي 3800 مكتب تقريبًا، فبعض البنوك تحقق عائدات لا تتخطى 1000 جنيه شهريًا. ومن ناحية أخرى يأتي حجم الانفاق على الرواتب الذي بلغ حوالي 2.5 مليار جنيه بعد الثورة مقارنة ب900 مليون سنويًا بما يزيد عن الضعف خلال عام واحد وهو ما يضع عبئَا ماليًا هائلاً على مصروفات الهيئة. أشار جمال الدين أنه خلال العام المالي الجاري تستهدف البريد تقليص الخسائر لتصل إلى نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات أو تحقيق خسارة طفيفة لاتتخطى ال10 ملايين جنيه لتبدأ الهيئة مع العام المالي المقبل في تحقيق مكاسب مجمعة
