قال المهندس ابراهيم محلب وزير الاسكان أن الدولة تتصدى وبكل حسم لحل أزمة الاسكان فى مصر ونقص الوحدات فى إطار إرتفاع الطلب السنوى على الاسكان فى ظل النمو المتزايد لتعداد السكان فى مصر . وأكد محلب خلال كلمته اليوم بمؤتمر الاستثمار العقارى الأول أن البرامج الحكومية لا يمكن أن تحل أزمة الاسكان فى مصر ، مشيرا إلى سعى الوزارة للإنتهاء من المرحلة الأولى بمشروع الاسكان الاجتماعى مطلع يوليو المقبل وتسليم 52 ألف وحدة سكنية ، كما تم البدء بالمرحلة الثانية من مشروع الاسكان الاجتماعى وتستمر لمدة 14 شهر بطاقة إستيعابية تضم 145 ألف وحدة . وأضاف محلب أن وزارة الاسكان تشرف على إنشاء ما يزيد عن 190 ألف وحدة سكنية بالمشروع جارى تنفيذها بالعديد من المحافظات بمساحات تصل الى 67 م بالمدن الجديدة والمحافظات ، مؤكدا ً سعيه لتنظيم قانون تعاونيات البناء حيث تم عرضه على مجلس الوزراء الاسبوع الماضى لرفع قيمة القرض التعاونى الى 50 ألف جنيه وزيادة مساحات الوحدات السكنية الى 115 متر مربع ، موضحا إن تعاونيات البناء تعانى التهميش وإنخفاض دورها بالقطاع الاسكانى منذ أكثر من 15 عاما . وأشار محلب إلى إتجاه الدولة لتفعيل دور التمويل العقارى من خلال تعديل بنود القانون وتسهيل إجراءات قيد وتسجيل الوحدات السكنية بما يساهم فى إزالة عوائق التمويل اللازمة لها أمام البنوك ، لافتا ً إلى سعى الوزارة لتشجيع القطاع الخاص من خلال تحمل عبء ترفيق الأراضى المخصصة للاستثمار بما يساهم فى إغلاق البا أمام ظاهرة تسقيع الأراضى ، مؤكدا ً أن القضاء على سياسة الأيدى المرتعشة أصبح ضرورة قوية لانطلاق الاستثمار العقارى بما لا يتعارض مع حقوق الدولة فى حماية ما يقوم على أراضيها من إستثمارات .
