أكد عدد من خبراء سوق المال أن حزمة القرارات الصادرة امس واليوم من قبل مجلس الوزارء تعتبر بمثابة جرعة تحفيزية لتنشيط حجم التعاملات ودعم مناخ الاستثمار وتدفقات العملاء الى السوق خلال الفترة الحالية. اضاف الخبراء أن القرارات وما شملته من تعديلات ضريبية بالاضافة الى تدعيمات ادارتي الرقابة المالية والبورصة بشأن آليات التعامل عبر البريد الالكتروني تعتبر جميعها قرارات إيجابية تتطلبها طبيعة المرحلة الحالية لتهيئة مناخ الاستثمار وزيادة تدفقات المستثمرين الى السوق خلال المدى المتوسط. وقررت الحكومة خفض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية، لتصبح 1.25 في الألف لغير المقيمين بدلا من 1.5 في الألف، كما تم تخفيضها على المقيمين لتصبح 0,5 في الألف بدلاً من 1,5 في الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022.وأوضح د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن ذلك يأتي ضمن حزمة من القرارات المهمة لدعم البورصة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا المستجد". كما تقرر الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق المصري، وتقرر أيضاً إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022 ، بالاضافة الى قراراً بخفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%. وأكد محمد رضا ، الرئيس الإقليمي لبنك الاستثمار سوليد كابيتال على أهمية تلك القرارات لاسيما فيما يتعلق بالتعديلات الضريبية والتي ستسهم في مواجهة حالة الترقب والقلق السائدة بسبب تراجعات الاسواق العالمية وتفشي فيروس كورونا خلال المدى المتوسط. أضاف رضا أن تلك القرارات ستسهم في استعادة ثقة المستثمرين بصورة تدريجية في ظل زيادة الدعم الموجه من قبل الحكومة لسوق المال ودوره كأداة تمويلية داعمة لجذب الاستثمارات الخارجية . وتوقع بدء جني ثمار تلك القرارات بصورة تدريجية خلال المدى المتوسط عقب استقرار الاوضاع الخارجية وظهور بوادر اتحد من تفشي فيروس كورونا. واكد احمد ابو السعد، العضو المنتدب لشركة ازيموت مصر ان التعديلات الضريبية الاخيرة تعتبر بمثابة نظرة أشمل للوضع الحالي وتاثيرها على البورصة في ظل الاوضاع الحالية والظروف التي تمر بها الاسواق المالية. اشار الى ان التراجعات الحادة وطبيعة المرحلة الحالية تتطلب تقديم مزيد من الحوافز بالتزامن مع التعديلات الضريبية التي تم اقراراها امس ، في ضوء توجهات الاسواق الخارجية نحو الاعفاءات بسبب الظروف الحالية. اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم على تراجع جماعي للمؤشرات ليفقد رأس المال السوقى للبورصة خسائر قدرها 18.8 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 493.630 مليار جنيه، وسط توجه بيعي المستثمرين العرب والأجانب، وبضغط تراجع الأسواق العالمية في ظل التخوفات الراهنة من تفشي فيروس كورونا. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 4.84 % إلى مستوى 8756 نقطة، بينما انخفض مؤشر EGX70EWI بنسبة 5.67% إلى مستوى 843 نقطة.
