أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن الفترة القادمة بالنسبة لمصر هى مرحلة بناء سياسي واقتصادي للاستجابة لمطالب المصريين من حقوق وحريات وعدالة وأمن ومستقبل اقتصادي أفضل. جاء ذلك خلال الجلسة حول العالم العربى ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى المنعقد بمدينة دافوس السويسرية والتى تحدث فيها وزير المالية عن تطورات المرحلة الانتقالية فى مصر والنظرة المستقبلية من الناحية السياسية والاقتصادية لبناء مصر الحديثة. وأشار إلى أن هذه المرحلة تعتمد على بناء مؤسسات ديمقراطية ووضع الأسس لبناء اقتصادي أفضل خلال المرحلة المقبلة يشارك فيها الجميع. وأكد أن النغمة السلبية السائدة فى بعض التحليلات حول مستقبل المنطقة العربية لا تعكس الواقع أو تطلعات الشعوب وما قامت به من أجل صنع مستقبل أفضل، كما لا تعكس الفرص المتاحة للبناء والتنمية بفضل ما تمتلكه المنطقة من امكانيات اقتصادية وبشرية هائلة مشيراً إلى أن المرحلة الانتقالية قد يقابلها بعض العثرات ولكنها فى النهاية ستحقق ما تصبو إليه الشعوب. وأوضح أن الشعب المصرى خرج إلى الميادين بمطالب محددة، ولا توجد حكومة تستطيع النجاح بدون تلبية هذه المطالب العادلة. وقال أنه بينما يرى البعض أن هذه الفترة هى الأصعب للمنطقة وتحمل العديد من المخاطر إلا أن مرحلة التحول التى تشهدها مصر وعدد من الدول العربية هى بداية جديدة لمستقبل المنطقة. وأشار وزير المالية إلى أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية كأساس للسياسة الاقتصادية القائمة على تحقيق النمو الاقتصادى السريع مع الإهتمام فى نفس الوقت بعدالة توزيع ثمار النمو والحفاظ على الاستقرار المالى والاقتصادى، وأنه على الرغم من أن الحكومة المصرية تركز اهتمامها على البناء الداخلى فهى منفتحة للتعاون مع الدول والمؤسسات الخارجية، وتتيح مجالات كبيرة للتعاون والمشاركة في الاستثمار في مستقبل مصر. هذا وقد عقد الوزير عدة لقاءات ثنائية على هامش اجتماعات المنتدي مع عدد من المسئولين العرب والأجانب ومع قيادات المؤسسات الاستثمارية والمالية العالمية، كما شارك فى عدد من جلسات المنتدى حول مستقبل الاقتصاد العالمى والتحديات التى تواجهه فى الفترة القادمة. ومن ناحية أخرى قام وزير المالية بعقد مجموعة من اللقاءات مع العديد من وسائل الإعلام المرئية الدولية والعربية لشرح التطورات الاقتصادية والفرص المتاحة للاقتصاد المصرى فى ضوء التطورات السياسية الراهنة.
