نفت شركة المصرية للأتصالات ما تردد بشأن اقترابها من الوصول الى إتفاق نهائى لتقديم خدمات المحمول ، بالاضافة الى ما اثير حول حصول الجهاز القومى على 6% من إجمالى إيرادات الشركة الثابت من الخدمات الجديدة . وجدير بالذكر أن شركة المصرية للاتصالات المملوكة للحكومة بنسبة 80% هي الشركة الوحيدة التي تقدم خدمات الهاتف الثابت في مصر وتسعى لتقديم خدمات المحمول من خلال الرخصة الجديدة المرتقبة