يرتبط إفتتاح المدن الجديدة بتوفير عناصر الخدمات الرئيسية والتى تمثل مقوم رئيسى لتهيئة مناخ العمل والإقامة أمام المواطنين، ومع بدء الاستعداد لانتقال الحكومة إلى حى الوزارات فى العاصمة الإدارية بإجمالى نحو 51 ألف موظف سيتم تسكينهم بمقرات المنشآت الحكومية الجديدة على مراحل متتالية، تُجهز شركة العاصمة لتوفير عدد من الخدمات الرئيسية لقاطنى “العاصمة” فى المرحلة الأولى لها، والمحددة خلال النصف الثانى من 2020 الجارى. وتتضمن الخدمات الرئيسية المقرر تشغيلها بالعاصمة خلال النصف الثانى من العام ، 6 خدمات رئيسية تقوم بالأساس على تنظيم آليات الدخول للمدينة، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات الرئيسية للعاملين بها، حيث تشمل إصدار كارت موحد للعاملين لتيسيير دخول العاصمة ، و تشغيل مركز الإدارة الأمنية CCC من قبل وزارة الدخلية ، ونشر كاميرات للمراقبة بكافة المقرات ، بالإضافة إلى إفتتاح مولين تجاريين بالمدينة ، وتوفير وحدات للسكن بداخل الحى السكنى الثالث R3 فضلا عن وحدات اسكان الموظفين بمدينة بدر ، كما ستضم الخدمات تشغيل أول مدرسة تجريبى بالعاصمة، وفقا ل مصدر مسئول بقطاع الإدارة الهندسية والتشغيل بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية. أضاف أن اللجنة المشتركة والمُشكلة بقيادة وزارة التخطيط ومشاركة عدد من الوزارات المختصة وشركة العاصمة الإدارية، إنتهت من حصر بيانات الموظفين المقرر إنتقالهم للعاصمة خلال ال 6 أشهر المقبلة بغرض تحديد إمكانية تسكين الموظفين بداخل العاصمة أو فى مدينة بدر، مشيرا أن الوزارات الحكومية وجهت كبار الموظفين بها بسرعة الحجز فى وحدات الاسكان بالحى السكنى الثالث R3 بداخل العاصمة لاقتراب موقع السكن من مقر حى الوزارات. أشار إلى أن شركة العاصمة تقوم بالتنسيق مع جهاز مدينة بدر لسرعة تسليم نحو 10 آلاف وحدة سكنية فى المرحلة الأولى لاسكان موظفى الدولة، حيث سيتضمن مشروع إسكان بدر طرح مساحات جيدة للوحدات السكنية تصل إلى 120 متر للوحدة بحد أقصى مع تيسيير أنظمة الحجز للموظفين. وأوضح أن شركة العاصمة ستبدأ فى تشغيل أول مدرسة تجريبى بها تم تنفيذها بتمويل الشركة كنموذج للمنشآت التعليمية، كما سيتم إفتتاح الجامعة الألمانية بنهاية العام الجارى، لتصبح عدد المنشآت التعليمية الجاهزة للتشغيل فى المرحلة الأولى 3 كيانات رئيسية تشمل ( المدرسة التجريبى النموذجى – الجامعة الكندية “وهى أول منشأ جامعى تم إفتتاح مرحلته الأولى بالعاصمة” – والجامعة الألمانية ) . تابع : أن شركة العاصمة إتفقت مع شركة ماستر كارد على إصدار كارت موحد لقاطنى المدينة لتيسيير حركة المرور من البوابات، حيث من المقرر ربط الكارت الموحد بكافة أنظمة الخدمات التى سيكتمل إنشاؤها فى العاصمة خلال السنوات المقبلة ، وتشمل ” دفع فواتير الكهرباء والغاز واستهلاك المياه، وإستخدام الجراجات بالمدينة، والتحقيق من هوية العاملين فى العاصمة، ودفع رسوم الصيانة والنظافة، ودفع خدمات الاشتراك فى الأندية الرياضية”. وفيما يتعلق بالخدمات التجارية بالمدينة ، أشار “المصدر” إلى أن العاصمة ستشهد قبل نهاية العام الجارى إفتتاح وتشغيل مولين تجاريين فى منطقة الأعمال MU23 يُخدمان بشكل رئيسى على منطقة حى الوزارات نظرا لاقتراب المسافة ، موضحا أن العاصمة ستشهد تشغيل نحو 4 مولات تجارية أخرى خلال مطلع 2021 المقبل. ومن المقرر أن تقوم وزارة الداخلية بتفعيل خدمات الأمن فى المرحلة الأولى بالمدينة والتى تشمل مراقبة الشوارع وإطلاق الإنذارات الآلية فى حالة الطوارئ، حيث تقوم شركة “هانويل الأمريكية” وفقا للتعاقد مع شركة العاصمة بقيمة 31 مليون دولار ، بتأسيس نظام مراقبة عالى المستوى للمدينة يتضمن تغطية أحياء المشروع بنحو 6 آلاف كاميرا للمراقبة ، وسيتم إخضاع آليات المراقبة لخدمات المركز الأمنى بالعاصمة بما يدعم أعمال وزارة الداخلية فى تأمين المشروع. وقامت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مؤخرا بالتعاقد مع ثلاثة كيانات أجنبية لإدارة منظومة البنية التحتية بالمدينة، حيث تم التعاقد مع مجموعة دورش الألمانية لإدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، وإتفقت “العاصمة” على إسناد إدارة مرفق الغاز الطبيعى لشركة فرنسية، كما تم التعاقد مع شركة EDF الفرنسية الحكومية لإدارة وتشغيل مرفق الكهرباء، وتمتد إدارة الشركات الأجنبية لمرافق العاصمة لنحو 15 عاما ، يجرى خلالها إنشاء مقرات شركات المياه والكهرباء والغاز بشراكة أجنبية، ومتابعة تشغيل المرافق فضلا عن إصدار فواتير الاستهلاك . وحول توفير وسائل الانتقال الخاصة للعاصمة الإدارية، أكد المصدر، أن وزارة النقل تختص بملف تشغيل وسائل المواصلات للمرحلة الأولى فى العاصمة وتلقى العروض الخاصة بإقامة خطوط للانتقال فى المرحلة الأولى ، مضيفا أن الوزارة تتلقى عروضا من شركات أجنبية ومحلية لتوفير وسائل للانتقال ، كما أوضح أنه يتم تقييم العروض وفقا للاشتراطات التى تُوصى بها شركة العاصمة الإدارية ، وتشمل تشغيل وسائل مواصلات صديقة للبيئة، والحفاظ على تحديد سعر عادل لقيمة تذكرة الركوب تلائم الشرائح المختلفة من القاطنين والعاملين فى العاصمة خلال الفترة المقبلة.
