وزيرة الصناعة تعلن نية الحكومة مراجعة الاتفاقيات التجارية الدولية

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة تقوم حاليا بمراجعة عدد من القرارات والتشريعات المرتبطة بقطاعي التجارة والصناعة بهدف قياس مدى ملاءمتها للأوضاع الاقتصادية ومواكبتها للمتغيرات المحلية والدولية، وكذلك مراجعة كافة الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر خلال المرحلة الماضية، للتعرف على المردود والعائد من دخول مصر في هذه الاتفاقيات خاصة فيما يتعلق بالتطور الذي شهده حجم التجارة بين مصر ودول الاتفاقيات، فضلاً عن دراسة الاتفاقيات الجديدة والتي يجرى التفاوض بشأنها.
أشارت خلال مشاركتها صباح اليوم في جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر والتي استعرضت خلالها المحاور الرئيسية لرؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة، إلى أن ان تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية واصدار اللائحة التنفيذية لقانون التنمية الصناعية على رأس أولويات خطة عمل الوزارة.
اوضحت الوزيرة ان رؤية الوزارة ترتكز على ثلاث محاور رئيسية تشمل التطوير المؤسسي ومراجعة التشريعات والقوانين المرتبطة بقطاعي التجارة والصناعة، فضلاً عن تعزيز التواصل مع كافة الجهات الممثلة لمجتمع الاعمال والجهات المعنية الحكومية.
أشارت الوزيرة الى ان هناك تنسيق وتعاون على أعلى مستوى مع كافة الجهات المعنية سواء البنك المركزى أو الوزارات بالإضافة الى هيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لاحداث تكامل في أدوار كافة الجهات بما يخلق مناخ مواتى للمستثمرين لبدء مشروعات جديدة تسهم في توفير المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادى
نوهت جامع الى ان الوزارة تعمل بمنهجية واضحة في تحليل هيكل الواردات لتحديد السلع المستوردة التي يمكن تصنيعها محليا وكذا السعي لجذب استثمارات اجنبية في الصناعات التي يتطلب تصنيعها تكنولوجيات متقدمة لافتةً في هذا الإطار الى السعي لتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية وتوطين التكنولوجيا الحديثة في الصناعة المصرية.
حول جهود الوزارة لتنمية الصادرات اوضحت وزيرة التجارة والصناعة ان الوزارة تسعي جاهدة لتنمية منظومة التصدير من خلال تحديد الاسواق المستهدفة وفتح اسواق جديدة فضلاً عن تعزيز المشاركة في المعارض الدولية مع السعى لمشاركة صغار المصدرين في هذه المعارض.
ومن جانبه عبر المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب عن تفاءله بالعرض المتكامل الذي قدمته وزيرة التجارة والصناعة حول رؤية الوزارة لإحداث تنمية صناعية شاملة وجعل مصر دولة صناعية قادرة على تحقيق معدلات نمو ايجابية في الناتج المحلي الاجمالي وتوفير فرص العمل
وأعلن عامر عن تأييد وتبني اللجنة لخطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً في هذا الإطار الى أن حرص وزيرة التجارة والصناعة على الإلتقاء بأعضاء اللجنة في بداية مهمتها بالوزارة يؤكد ان المرحلة المقبلة ستشهد تعاون وثيق وبناء للنهوض بالصناعة المصرية