وصفت وزارة الخارجية المصرية التصريحات الأميركية الأخيرة المتعلقة بقرار القاهرة إعلان جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية" بأنها تصريحات "غير مقبولة ومرفوضة شكلاً وموضوعاً". وقال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن من حق الولاياتالمتحدة متابعة الشأن المصري فقط، باعتبار أن مصر دولة كبيرة وفعالة وما يحدث بها سيقرر مصير المنطقة، ولكن هناك فارقاً بين المتابعة والتدخل في الشأن المصري، والحكومة مسؤولة أمام الشعب المصري فقط وليست مسؤولة أمام أي طرف آخر، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "المصري اليوم". وأكد أن وزارة الخارجية المصرية لا تسمح لأي طرف خارجي بالتدخل في الشأن المصري، وهذا ينطبق على الجميع دون استثناء، مضيفاً: "أكدنا للعالم الخارجي احترام القضاء المصري، وأنه لا يوجد ما يُسمى "الاعتقالات السياسية"، وترديد هذا الأمر هو محض افتراء"، وكل من يتم القبض عليه صادر بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة، ويُحاكم وفقاً للقوانين العادية، ولا توجد أي إجراءات استثنائية. ورداً على سؤال حول موقف مصر مما يحدث في تركيا من اضطرابات سياسية، قال عبدالعاطي إنه إذا كانت مصر ترفض تدخل أي طرف خارجي في شؤونها الداخلية فالقاهرة لا تتدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، مؤكداً أن الأوضاع الحالية في تركيا شأن داخلي متروك للشعب التركي وليس لمصر شأن به. وأكد المتحدث باسم الخارجية أن مصر تقيّم علاقاتها وموقفها مع تركيا بشكل واضح وفي إطار علمي ممنهج، مشيراً إلى أنه عندما تم التعرّض لبعض الرموز الدينية المصرية والتدخل التركي في الشأن المصري بعد ثورة 30 يونيو تم التدرج في اتخاذ القرارات المصرية في تلك العلاقة. وشدّد على أن مصر دولة كبيرة ولا تتحرك بمنهج وأفكار وانفعالات الدولة الصغيرة، مضيفاً: "في ذات الوقت لن نتسامح مع من يبعث بالأمن القومي المصري".