تقدمت جمعية الإخوان المسلمين بطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على الحكم الصادر بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنها وأى مؤسسة متفرعة منها تابعة أو منشأة بأموالها وأى عقارات أو أموال سائلة أومنقولة، والصدار من محكمة الأمور المستعجلة. جاء ذلك في الطعن المقدم من المحاميان عيد سيد ورمضان فرحات كوكيلين عن أحمد محمد عبد الرحمن عضو جمعية الإخوان والذي حمل رقم 2836 لسنة 68 قضائية. واستند الطعن إلى أن الجمعية المحكوم بحظر أنشطتها مشهرة برقم 644 لسنة 2013 وقائمة بشخصيتها اعتباريا وكانت المفاجئة صدرو حكم 2315 من محكمة القاهرة للأمرو المستعجلة بالتحفظ على أموال الجمعية العقارية والسائلة والمنقولة وتشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال وهو الحكم الذي تناولته الدعوي كاغتصاب لولاية واختصاص محاكم القضاء الإدارية بمجلس الدولة الذي هو صاحب الإختصاص بالحكم في دعاوى المتعلقة بالجمعيات الأهلية