شركات المحمول: اللجوء للتحكيم الدولي في الرخصة المتكاملة "يفضح العجز المالي بمصر"

كشفت مصادر بشركات المحمول أن التحكيم الدولي سيكون الخيار الأول لهم في حالة طرح رخصة غير متكافئة مع المعايير الدولية ولاتضمن عدالة الخدمات والتسعير لمكونات الرخصة بالكامل مشيرين إلى أن التأخير في أحد الخدمات مقابل طرح أخرى سيكون سببًا رئيسيًا للتوجه للتحكيم الدولي.
وأشارت المصادر في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن التحكيم الدولي سيتسبب في "فضح العجز المالي" لدى الحكومة المصرية مشددين على أن شركات المحمول الأجنبية العاملة في مصر من خلال وحدات مملوكة لها مثل فودافون العالمية وفرانس تليكوم واتصالات الامارات لن تتخلى عن اللجوء للتحكيم متوقعين أن يصدر الحكم في صالح تلك الشركات بما قد يؤثر على سمعة مصر على المستوى العالمي ويتسبب في "فضح" موقفها المالي "الضعيف".
وأوضحت أنه إذا تم طرح الرخصة خلال الأسبوع الجاري ستستغرق الشركات أيام لتحديد موقفها من الرخصة وطريقة الرد عليها سواء بالموافقة أو تصعيد الموقف حتى اللجوء للتحكيم.
من جانبه أكد ايف جوتيه المدير التنفيذي لشركة موبينيل على أن تأثير الرخصة المتكاملة في حالة طرحها بطريقة غير عادلة سيكون "رهيبًا" على سوق الاتصالات وعلى الاقتصاد المصري بصفة عاملة فإذا حققت الشركات خسائر سينعكس ذلك على حجم الضرائب المدفوعة للدولة وعلى استثماراتها المباشرة وعلى طبيعة الخدمات المقدمة للمستخدم في النهاية.
ولفت إلى أن مطالبة المصرية للاتصالات المتكررة للرخصة نظرًا لحجم العاملين بها البالغ 50 ألف موظف فإن شركات المحمول لديها حوالي 20 آلف موظف جميعهم من المصريين بالتالي فإنها ليست ميزة أو عامل ضغط للحصول على "حصة أكبر من الكعكة".
وعن اللجوء للتحكيم الدولي قال " لن ألجأ للتحكيم الدولي مادامت "سعيدًا" بشروط الرخصة وتأثيرها على السوق وأنها تراعي كافة الجوانب من حيث البنية التحتية والبوابة الدولية أما في حالة طرحها بشكل "غير عادل" سيتوجب علينا الدفاع عن موقعنا وحقنا في السوق المحلية."
يعتزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عقد اجتماعًا لمجلس إدارته غدًا لتحديد الموعد النهائي لطرح رخصة المشغل المتكامل.
قالت مصادر مطلعة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الاشكاليات العالقة بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات لم يتم التوصل إلى حلول نهائية بها مما تسبب في تأخير طرح الرخصة خلال الشهر الجاري مشددين على أنه من المتوقع أن يتم عرض كراسة شروط الرخصة على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأن موعد الطرح النهائي خلال أيام.
أوضحت المصادر أن حصة المصرية للاتصالات بفودافون مصر والتى تمثل 45% من أسهم الشركة تعتبر هي المشلكة الأكبر التى تواجه الرخصة منوهين على أنه تم حل نسبة كبيرة من الاشكاليات الأخرى العالقة بين شركات المحمول والمصرية.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلن في ديسمبر الماضي عن الطرح الأولي لرخصة المشغل المتكامل لتحصل الشركة المصرية للاتصالات على ترخيص لتقديم خدمات المحمول وشركات المحمول تبدأ في تقديم خدمات الهاتف الثابت.
واكد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن الطرح النهائي للرخصة سيتم بنهاية 2013 لتبدأ الشركات في تشغيل الخدمات على أن تحل كافة المشكلات العالقة بين مقدمي خدمات المحمول والشركة المصرية للاتصالات.