شركات تكنولوجيا المعلومات تواجه "نهايتها " في حالة استمرار خفض الاستثمارات بالقطاع محور قناة السويس "مشروع العصر" بروسيلاب حصلت على 14 مليون جنيه من مستحقاتها لدى الحكومة تحالف يضم 9 شركات للمنافسة على المشروعات القومية قال المهندس مقبل فياض، المدير التنفيذي لشركة بروسيلاب لتكنولوجيا المعلومات، ان الإنفاق على مشاريع تكنولوجيا المعلومات هو الضحية الأولى في حالات الأزمات السياسية والصعوبات الاقتصادية داخل البلاد مشيرًا إلى أن الحكومة وشركات القطاع الخاص تنظر إلى قطاع التكنولوجيا في مصر على أنه نوع من الرفاهية وليست من الضروريات، مشيرًا إلى أن الدولة تواجه عجز موازنة يفوق ال200مليار جنيه بالتالي فإنها لجات مؤخرًا إلى تخفيض واضح في معدلات الإنفاق على خدمات تكنولوجيا المعلومات وأوضح أن شركات تكنولوجيا المعلومات داخل مصر ستواجه نهايتها عما قريب في حالة الاستمرار في خفض النفقات بالشكل الحالي مطالبًا بتوفير التمويل الازم للمشروعات، على ان يكون التمويل من خلال الاقتراض من البنوك وان يكون بنظامين، الاول هو نظام المشاركة في الارباح او بنظام الدفع الميسر للحكومة. أشار "فياض" انه يمثل تحالف مكون من 9 شركات امام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هم" بروسيلاب، واكت تي، ودي ام اس، وتيلي تاك، وجيزة سيستمز، وايجابي، واوراسكوم، وراية"، مطالبين بسرعة وجود مشاريع جديدة بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص"p.p.p" لما فيه من ضمانات وطمأنة للشركات والالتزام بحقوق الدولة بخلاف القانون رقم 89 لسنة 1998. وأوضح ان التحالف اختار المشاركة في 6 مشروعات هم"السجل العيني العقاري، والحيازة الزراعية، ومستشفيات جامعة الأزهر، و" مكاتب التوثيق" وهو مشروع بقيمة 600 مليون جنيه وهو مشروع قادر على تحريك سوق التكنولوجيا بالقدر المطلوب في هذه الفترة، ومن المفترض طرح هذا المشروع خلال شهر او شهرين على الاكثر. وفيما يخص مخاطبة البنوك لتمويل مشروع مكاتب التوثيق قال: "لن نتمكن من مخاطبة البنوك خلال هذه الايام ولكن هناك تواصل مستمر مع البنوك واستشعرنا منهم القبول الشديد لتمويل هذه المشروعات، مضيفا ان سياسة شركة بيروسلاب في المشاركة داخل المشروعات ستكون من خلال التحالفات ، مضيفا أن حوالي 90% من تمويل المشروعات سيكون عن طريق التمويل البنكي، خاصة وان شركات تكنولوجيا المعلومات تمر بأزمات شديدة منذ الازمة المالية عام 2008. كما أكد على اهمية مشروع الهوية الرقمية الذي ستطلقه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واصفًا "الرقم القومي بأنه رقم مميز ولا يتشابه مع اخر " ويمكن ربط كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالرقم القومي الخاص بكل فرد لافتًا إلى أن زيادة عدد الإصدارات والكروت لكل خدمة على حدة يمكن وصفه بأنه " اهدار للمال العام" وهو ما يخالف التوجه العام على مستوى العالم الذي يعمل وفق قاعدة بيانات موحدة تضم كافة خدمات المواطنين بالاعتماد على قواعد موحدة للبيانات. كما ثمن جهود المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمحاولته إعادة الديون المتعثرة على الحكومة لهذه الشركات والتي تضمنت شركة بيروسلاب وحصلت على 14 مليون من إجمالي 22 مليون جنيه لافتًا إلى أنها تتوقع الحصول على 8 ملايين جنيه ضمن المشروعات المستقبلية مع الحكومة. أوضح "فياض" أن الشركات المصرية كل منها على حدة لا يمكنها المنافسة خارج مصر قائلاً "اننا في حاجة إلى زيادة حجم شركاتنا حتى تستطيع المنافسة خارجا ولكن اذا خرجنا في هذا الوقت سنواجه منافسة شديدة وغير متوازنة من كبرى الشركات العملاقة" ، مشددًا على ان حدة هذه المنافسة من المحتمل أن تتراجع أو تقل في حالة دخول الاسواق العالمية كتحالفات وليس كشركات منفردة. وأشار فياض إلى أهمية مشروع محور قناة السويس والذي وصفه ب"مشروع العصر"، والعائد منه داخل مصر الامر الذي يتطلب توافر الامان بالقدر اللازم ووجود منظومة تشريعية مكتملة لاتخاذ القرارات اللازمة والمناسبة. كما أشار في كلامه ان العلاقات بين شركات تكنولوجيا المعلومات في مصر وشركات التكنولوجيا في دول العالم خاصة الولاياتالمتحدةالامريكية وتركيا لم تتاثر بسبب توتر العلاقات السياسية، لافتا ان العلاقات بين هذه الشركات وبعضها البعض تكون قائمة على تبادل المنفعة وليس على القرارات السياسية. وفيما يخص عدم وجود بعض شركات تكنولوجيا المعلومات خارج المناطق التكنولوجية والقرى الذكية كشركة بيروسلاب قال: ان التكلفة داخل المناطق التكنولوجية عالية على حد قوله مضيفا ان تواجد شركة كبيروسلاب في مناطق وسط القاهرة ليس بالواقع الطبيعي الممفترض ان تكون عليه هذه الشركة، مؤكدا ان المناطق التكنولوجية وخصوصا القرية الذكية من افضل المناطق للعمل بها خاصة لشركات تكنولوجيا المعلومات.
