اعتمدت الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات نتائج أعمال البنك عن العام المالي 2009-2010 , كما أقرت تعديل المادة رقم 5 من النظام الأساسي للبنك وذلك بعد الموافقة على تحويل مبلغ 240 مليون جنيه من الاحتياطيات والأرباح المرحلة إلى أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوعه ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع مليار و440 مليون جنيه مصري. ووافقت العمومية على توزيع الزيادة كأسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل 5 أسهم وذلك بعد انتهاء إجراءات التأشير بالزيادة. وعليه أصبح من المحتم تعديل المادة رقم خمسة من النظام الأساسي ليصبح رأس المال المصدر مليار و144 مليون جنيه موزعة على 144 مليون سهم ومسددة بالكامل وتبلغ نسبة مشاركة المصريين 100% من رأس المال .