مديرة صندوق النقد: على دول المنطقة تنويع اقتصادها ..وعلى الحكومة اللبنانية متابعة العمل الجدي المطلوب منها

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن على الحكومة اللبنانية متابعة العمل الجدي المطلوب منها، في سياق الإصلاحات الاقتصادية.
وقالت جورجييفا في مقابلة مع “العربية” على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، إن على المجتمع الدولي الوقوف إلى جانب لبنان ومساندته، داعية إلى تضافر الجهود لإنقاذ لبنان.
وتحدثت جورجييفا عن العوامل التي قد تحد من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي الذي تأثر بشكل كبير بالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مشددة على أهمية استعادة التجارة دورها كداعم أساسي لنمو الاقتصاد العالمي.
وأفادت أن الصندوق لم يزل يرى تباطؤا إلا أننا نبقى متفائلين ولكن بحذر بأن ذلك لن يتحول إلى مشكلة أكبر حجما للعالم، وهذا يعتمد على عاملين: الأول إلى أي مدى من الممكن الحد من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي تؤثر سلبا على نمو الاقتصاد العالمي.
وعن العامل الثاني، قالت جورجييفا، إنه يتمثل بالتساؤل إلى أي مدى ستستطيع الدول التي تمر بأوقات هي الأصعب بالنسبة لها أن تحافظ على وضعها الحالي أو حتى تحسينه.
وركزت مدير صندوق النقد على الحرب التجارية، مؤكدة أن الأيام الأخيرة شهدت مؤشرات إيجابية لإنهاء هذه الحرب، الأمر الذي سيسهم بالتأكيد في تحسين الظروف الحالية.
وقالت إنه من المهم جدا أن تستعيد التجارة دورها كداعم أساسي لنمو الاقتصاد العالمي، مشددة على ضرورة ألا ننسى التأثير غير المباشر للتوترات التجارية على الاقتصاد، ففي ظل حالة عدم اليقين هناك غياب للمستثمرين، الأمر الذي يفقد الناتج المحلي الإجمالي 700 مليار دولار.
واعتبرت أن حالة عدم اليقين قد تؤثر أيضا على سلوك المستهلكين، معيدة التذكير بتقديرات الصندوق التي تتوقع نمو الاقتصاد العالمي 3% هذا العام و3.4% العام المقبل.
أما في المنطقة، فتوقعت جورجييفا نموا 0.9% هذا العام و1.1% العام المقبل، مؤكدة أن نظرة صندوق النقد إلى منطقة الشرق الأوسط بأنها هي الأكثر تأثرا بالتوترات التجارية، كما أنها تأثرت بالأوضاع الجيوسياسية.
وأشارت إلى تأثر العديد من الدول المنتجة للنفط في هذه المنطقة، فتذبذبات أسعار النفط تخلق أيضا حالة من عدم اليقين.
كما أشارت إلى الهجمات على منشآت أرامكو السعودية، التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط ومن ثم انخفاضها، واصفة هذه التذبذبات بأنها لا تعتبر صحية لاقتصاد هذه المنطقة.
وعبرت عن اعتقادها بأن دول المنطقة بإمكانها وضع سياسات تجعلها أكثر مرونة أمام التذبذبات، مشددة على أهمية تنويع هذه الدول لاقتصادتها بعيداً عن النفط وفتح سوق العمل للعنصر النسائي.