أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الاول من العام المالي الجاري عن تحقيق فائض بميزان المدفوعات بلغ 3.7 مليار دولار مقابل عجز قدره 518.7 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق. وحقق الحساب الجاري فائضًا قدره 757 مليون دولار- مقابل عجز قدره 1.3 مليار دولار- في ظل ارتفاع صافي التحويلات بدون مقابل وتحسن عجز الميزان التجاري بينما حد من ارتفاعه التراجع الكبير بفائض الميزان الخدمي. وأسفر الحساب الرأسمالي والمالي عن صافي تدفق للداخل قيمته 4 مليارات دولار- مقابل نحو 1.5 مليار دولارفقط- مع ارتفاع التدفقات الاستثمارية الاجنبية للداخل والاستثمارات بالاوراق المالية في مصر وودائع الدول العربية. وأظهر بيان البنك المركزي الصادر اليوم ارتفاع صافي التحويلات بدون مقابل لتصل الي 8.3 مليار دولار خلال الثلاث أشهر الاولي من العام المالي الجاري مقابل 4.9 مليار دولار خلال الفترة المقارنة كما تحسن عجز الميزان التجاري بمعدل 1.6% ليبلغ 7.7 مليار دولار مقابل 7.8 مليار دولار والذي جاء نتيجة تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 1.5% لتسجل 13.6 مليار دولار وتراجع الصادرات السلعية بنسبة 1.3% لتصل الي 5.9 مليار دولار، بينما حد من زيادة فائض الحساب الجاري التراجع الحاد في فائض الميزان الخدمي بمعدل 91.8%. وتحولت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر لتحقق صافي تدفق للداخل بلغ 1.3 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 327.1 مليون دولار خلال الفترة المقارنة وذلك كنتيجة اساسية لاصدار الحكومة سندات بقيمة مليار دولار، كما ارتفعت صافي التدفقات الاستثمارية المباشرة الي السوق المصرية بمعدل 7.1% لتصل الي 1.246 مليار دولار مقابل 1.164 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، كما ارتفع صافي التزامات البنك المركزي مع العالم الخارجي خلال نفس الفترة لتصل الي 3 مليارات دولار مقابل 503.1 مليون دولار وهو ما يرجع الي ارتفاع الودائع المحولة من بعض الدول العربية.