أكد عدد من الخبراء العقاريون حاجة السوق العقارية المصرية لإتحاد للمطورين العقاريين ينظم العمل به ويحمي المهنة من الدخلاء عليها والمتلاعبين في الأراضي التي تطرحها الدولة والمتاجرة بها بدلا من تطويرها،مشيرين إلى أن الدولة بحاجة إلى سن تشريع يقضي بإنشاء هذا الإتحاد على الفور وخاصة مع تكرار حالات النصب على المواطنين تحت راية مشروعات وهمية. جاء ذلك عقب إلقاء قوات الأمن القبض على المهندس سامي القريني المدير التنفيذي لشركة يافاماك المنفذة لمشروع إيماريتس هايتس بتهمة النصب على المواطنين والحصول على مقدمات الحجز دون تنفيذ المشروع،وهو ما إعتبره المستثمرين العقاريين إنذارا جديدا لحماية المهنة من الدخلاء والحاجة لتدشين إتحاد للمطورين العقاريين. وأشاروا إلى أن هذا الإتحاد من شأنه تصنيف المطورين العقاريين بحسب قدرتهم على تنمية الأراضي حسب مساحتها وذلك على غرار التصنيف الذي يقوم به الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لشركات المقاولات في شكل فئات تحدد قدرتها على العمل بالمشروعات المختلفة،موضحين أن هذا الإتحاد سوف يقوم بالكشف عن الشركات الوهمية بالسوق. من جانبه قال المهندس هشام شكري رئيس مجموعة رؤية للاستثمار العقاري أن السوق العقاري في مصر يحتاج لتدشين إتحاد للمطورين وذلك على غرار إتحاد المقاولين،والذي سيوكل إليه مهمة حماية السوق العقارية من الدخلاء والقضاء على الشركات الوهمية بالسوق. وأكد شكري أن هذا الإتحاد سيقوم بتصنيف شركات التطوير العقاري بحيث يتم تحديد الشركات في شكل فئات تتدرج من خلالها الشركات بحسب قدرتها على تطوير المشروعات،وأن تعمل كل شركة بحسب قدراتها المالية والفنية،موضحا أن هذا الإتحاد من شأنه تحديد المتاجرين بالأراضي ومنعهم من المنافسة على الأراضي التي تطرحها وزارة الإسكان. وأضاف المهندس محمد إدريس رئيس شركة مبانى للاستثمار العقارى أن مطالبة الدولة بإصدار قانون لتدشين إتحاد للمطورين العقاريين حاليا هو أمر صعب التطبيق ،حيث يرى أن فكرة الإتحاد تعتبر قيدا قانونيا على المطورين وخاصة أنه سيقوم بتصنيف المطورين في الوقت الذي يرغب فيه المستثمر للتواجد بأي مشروع ،موضحا أن الإتحاد رغم أنه منظم للمهنة إلا أنه لدى عدد كبير من المستثمرين يعتبر فرصة للتحكم في عمل الشركات. واضاف أن القوانين القائمة الآن بوزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية تسمح بظهور الفساد في السوق خاصة وان عمليات طرح الاراضى لا يتم خلالها مراعاة الشرائح المختلفة للمستثمرين بالسوق وقدرات المستثمر فى الدخول فى أحد المشروعات ، الامر الذى يساهم فى إهدار قيمة أراضى الدولة وفتح الباب امام تزايد عمليات التسقيع والمتاجرة . واشار اللواء محمود مغاورى رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للتنمية والاستثمار العقارى إلى أن خطوات الحكومة الحالية تسير فى اتجاه تقنين أوضاع المستثمرين بالسوق العقارى خاصة بعد تفشى الفساد بقطاع الاستثمار والتشييد فى ظل غياب التشريعات القانونية خلال العامين الماضيين ، مؤكدا صعوبة انشاء اتحاد يجمع الفئات المختلفة للمطورين العقاريين فى الفترة الحالية ، نظرا لحاجته لمزيد من التشريعات القانونية الملزمة له وخاصة فى إطار الاوضاع التى تمر بها الدولة خلال المرحلة الانتقالية الحالية . وأوضح أن التشريعات القانونية لن تستطيع أن تحد من تواجد شركات النصب والتلاعب بالسوق العقارى ، خاصة وأن الكثير من تجار الاراضى والمستثمرين الذين يلجأون لتسقيع الاراضى بحوزتهم يستغلون ثغرات القانون لتأجيل عمليات الاستثمار ، مضيفا أن القرارات الوزراية الرادعة من المسئولين بالدولة يكون له عائد أقوى فى ردع المخالفات الاستثمارية والحفاظ على حقوق الدولة . وأضاف المهندس حسام مصطفى رئيس الشركة المصرية الهندسية للاستثمار العقارى أن السوق العقارى يحتاج الى العديد من الضوابط الصارمة وخاصة مع انتشار العديد من شركات الاستثمار العقارى التي تعلن عن بيع مشروعات وهمية للمواطنين،مؤكدا أن هذه الشركات من الممكن أن تتسبب في كارثة حقيقية للسوق العقاري وفقدان الثقة في الجميع والتأثير على حركة المبيعات لدى الشركات العقارية خلال المرحلة المقبلة. وأضاف مصطفى أن السوق العقارية شهد ظهور العديد من الشركات الوهمية خلال العامين الماضيين وخاصة مع غياب الدور الرقابي للدولة لإنشغالها بالإضطرابات السياسية والأمنية ،مؤكدا أن الجهات الادارية بالدولة لا تقوم بدروها الكامل فيما يتعلق بفحص تاريخ عمل المستثمرين العقاريين بمصر وحجم رأس المال بالسوق.
