أقر مجلس الشيوخ في كاليفورنيا قانونا يجبر “أوبر” وشركات الاقتصاد التشاركي على إعادة تصنيف المتعاونين معها كموظفين ما يؤهلهم للحصول على الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى أجر العمل الإضافي. وتهدف هذه الخطوة إلى تأمين حماية آلاف العمال في جميع أنحاء الدولة، ما سيوجه ضربة كبيرة للشركات التي قامت ببناء نماذج أعمالها على العاملين المستقلين. ومن المحتمل أن تتأثر شركات مثل “أوبر تكنولوجيز” وليفت” إذا لم تغير نماذج عملها.