وفى مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولى ملف صناعة وتصدير الدواء اهتماماً كبيراً، وتعمل من أجل تبنّى وتنفيذ خطة وطنية لمساندة وتحفيز الصناعات الدوائية، مشيراً إلى أن هناك ضرورة للاستفادة من الفرص المتاحة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، خاصة فى ضوء ما يتمتع به الدواء المصرى من جودة وتنافسية فى السعر، مما يؤهله للمنافسة بقوة فى سوق الدواء العالمية. من جانبها، عرضت وزيرة الصحة أبرز ملامح الخطة الوطنية لتشجيع ودعم صادرات المستحضرات الدوائية، كما تناولت أهم التحديات التي تواجه التوسع في تصدير الدواء المصري. وأشارت الوزيرة إلى أن الخطة الوطنية تنظر إلى السوق الأفريقية كإحدى أهم الأسواق الواعدة، بخاصة في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، لافتة إلى أن جهود ومبادرات دعم الصادرات الدوائية المصرية ونفاذها إلى الأسواق الأفريقية أصبحت من الركائز الأساسية لخطة الدولة لتنمية صادراتها من المستحضرات الدوائية، منوهة بأن صادرات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية لعام 2018 بلغت حوالي 789 مليون دولار، منها صادرات بقيمة 65 مليون دولار لبلدان أفريقية. وشرحت الوزيرة محاور خطة الوزارة نحو دعم الصادرات المصرية بشكل عام، والأسواق الأفريقية بشكل خاص، لافتة إلى أن الدولة تعمل على دعم وتشجيع الخطوط الإنتاجية الجديدة، وتقديم الحوافز اللازمة، مع الدفع نحو إبرام اتفاقات ثنائية وبناء تحالفات تصديرية، والعمل على دعم تنافسية الدواء المصري ووضع محددات لتسعير الدواء والمستحضرات، وتسجيل المستحضرات الدوائية بالأسواق الخارجية، بما يتسق مع متطلبات أسواق الدواء العالمية. ولفتت الوزيرة إلى أنه في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، فقد تم إطلاق المبادرة المصرية للتسجيل المركزي للدواء الأفريقي، مشيرة الى أن أهم المستحضرات الدوائية التي تستهدف السوق الأفريقية، هى مستحضرات علاج فيروس “سي”، ضمن حملة علاج مليون أفريقي بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، بخلاف مستحضرات علاج الملاريا. وأكدت الوزيرة أن مصر تعول على دخول اتفاقية وكالات الدواء الأفريقية حيز التنفيذ بعد أن يكتمل تصديق العدد اللازم من الدول الأفريقية عليها، لكى تمثل الاتفاقية قاطرة لتعزيز التجارة فى مجال الدواء والمستحضرات الطبية بين دول القارة.
