قالت منظمة النزاهة المالية العالمية في تقرير لها إن الدول النامية خسرت حوالي تريليون دولار بسبب الاحتيال والفساد والصفقات التجارية المشبوهة في 2011 وهو ما يتجاوز حجم المساعدات الأجنبية التي تلقتها وأضافت أن تدفقات الأموال غير المشروعة من الدول الناشئة تتسارع. وقالت المنظمة التي مقرها واشنطن إن الأموال غير المشروعة التي غادرت 150 دولة نامية بلغت 946.7 مليار دولار في 2011 بارتفاع 13.7 بالمئة عن العام السابق وهو أكبر مبلغ منذ عشر سنوات. ويعني هذا أنه مقابل كل دولار من مساعدات التنمية الأجنبية التي تذهب للدول النامية تضيع عشرة دولارات عبر تدفقات الأموال القذرة. وقال ريموند بيكر مدير المنظمة "مع تعثر الاقتصاد العالمي في أعقاب الأزمة المالية العالمية يزدهر عالم الجريمة السري ويحرم الدول النامية من مزيد من الأموال كل عام." واستحوذت هذه القضية على اهتمام زعماء مجموعة العشرين الذين يجاهدون لاصلاح اقتصاداتهم بعد أزمة الركود في 2008-2009 ويواجهون فجوة متزايدة بين الأغنياء والفقراء ويكافحون التهرب الضريبي والشركات التي تستخدم في غسل الأموال وإخفاء الثروات غير المشروعة. وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أسرع زيادة في الأموال القذرة التي تدرها الصفقات غير المشروعة والجريمة والفساد، وارتفعت التدفقات غير المشروعة من دول المنطقة 31.5 بالمئة بين 2002 و2011 وهو العقد الذي أسهم في تفجر انتفاضات الربيع العربي، وجاءت في المرتبة الثانية منطقة افريقيا جنوبي الصحراء بزيادة 20.2 بالمئة على مدى العشر سنوات المنتهية في 2011 وهي أحدث فترة تتوفر بياناتها. وأشار التقرير إلى أن آسيا خسرت أكبر حجم من الأموال وبلغت نسبتها 40 بالمئة من 5.9 تريليون دولار من التدفقات المالية غير المشروعة من دول العالم النامي في فترة العشر سنوات وخسرت الصين 1.08 تريليون دولار لتتحمل نصيب الأسد من الخسائر.
