شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اعلان كلا من بنك التنمية الافريقى والبنك الإفريقى للاستيراد والتصدير، عن اطلاق المنتدى الثانى للاستثمار فى افريقيا والذى سيتم تنظيمه فى جوهانسبرج بجنوب افريقيا فى نوفمبر المقبل، وذلك بحضور مالين بلومبرج، مديرة بنك التنمية الافريقى فى مصر، وإبراهيم سانيا، مدير الاستشارات وأسواق رأس المال بالبنك الافريقى للاستيراد والتصدير. وقالت الدكتورة سحر نصر، إننا نضع اليوم خارطة الطريق للمنتدى الثانى للاستثمار فى افريقيا، المتوقع عقده في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، نوفمبر المقبل، مشيرة إلى المنتدى فرصة عامة لعرض الفرص الاستثمارية في إفريقيا، لأنه يربط ما بين أصحاب القرار الاستثماري في أفريقيا، ويستعرض فرص الاستثمار في القارة، ويوفر كافة المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار الاستثماري، ما يؤدي إلى توفير التمويل اللازم لاستغلال الفرص الاستثمارية. وأضافت نصر أن بنك التنمية الأفريقي والبنك الافريقى للاستيراد والتصدير المنظمين للمنتدى، شريكان استراتيجيان في خطط التنمية بمصر، وقام كلاهما بتمويل ودعم العديد من المشروعات التي ساهمت في تنمية الاقتصاد المصري خاصة في مجالات الطاقة والزراعة وإدارة الموارد المائية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يقومان بتوفير هذا الدعم لباقي الدول الأفريقية. وذكرت أن أفريقيا لديها إمكانات كبيرة تتطلب اهتمامنا لتعزيز نموها، وعلى مدار سنوات ظلت القارة واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم، ونما الناتج الإجمالي للقارة بمعدل 3.4٪ في عام 2018، والأهم من ذلك هو نمو التجارة البينية في أفريقيا بمعدل 17% في 2018 لتبلغ 159 مليار دولار، ومن ناحية أخرى ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا من 41 مليار دولار في عام 2017 إلى 46 مليار دولار في عام 2018 بمعدل نمو سنوي 11٪ ، ومن المتوقع أن تصل إلى 52 مليار دولار في عام 2019، وفقا لتوقعات مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، الذي أعلن أن مصر هي أكثر دولة مستقبلة للاستثمارات في القارة. وأشارت نصر إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة، بدعم بيئة الاستثمار في القارة وإتاحة التمويل للتنمية، لهذا فنحن نشعر بفخر كبير بالاستثمارات المصرية بالقارة الأفريقية. وأوضحت أن الفرص الاستثمارية المصرية المعروضة في المنتدى تتماشى مع توجيهات القيادة السياسية وخطط التنمية، وهي الفرص المرتبطة بالطاقة المتجددة والبنية الاساسية وقطاع النقل، لتوفير وسيلة نقل كريمة للمواطنين، ونقل كفء للبضائع، وأن التوجه الرئيسي لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي الأن هو الاهتمام بجودة الاستثمارات وليس فقط قيمتها. وأكدت نصر أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات المطروحة من المؤسسات والمستثمرين المشاركين في المنتدى، وأن مصر ستقوم بدورها ليواصل منتدى هذا العام النجاح المحقق في العام السابق. من جانبها قالت مالين بلومبرج المدير الإقليمى لبنك التنمية الإفريقي فى مصر، إن البنك يعد أحد الرعاة الأساسيين لمنتدى الإستثمار و تمويل المشروعات القومية و الضخمة فى مصر و التى تحقق خمسة اولويات يعمل من أجلها البنك تتعلق بتوفير الطاقة و الإنارة والتنمية المستدامة فى مختلف المجالات وضمان الحد الآمن لتوفير المواد الغذائية و التموينية، والعمل على الدفع قدما لقطاع الصناعة، فضلا عن رعاية التكامل و التعاون المتبادل بين مصر و كافة الدول الإفريقية التى يمكن أن تستفيد من الخبرات المصرية . و أضافت بلومبرج أن أحد أهداف البنك الأساسية هو خلق المزيد من فرص العمل للشباب و المرأة و الذى يعد مطلبا مجتمعيا أساسيا فى مصر و القارة الإفريقية فى ظل الزيادة السكانية المضطردة ، و اشارت بلومبرج إلى الدور الإجتماعى الذى يقع على رأس أجندة البنك جنبا إلى جنب الحكومة المصرية من أجل تحقيق ” الحياة الكريمة ” ، موضحة أن المنتدى أحد أدوات و ساحات المعارك التنموية على المستويين المصرى و الإفريقي التى لا نتنازل عن تحقيق الفوز بها وهناك 3 أشهر متبقية على عقد المؤتمر الموسع لمنتدى الإستثمار المنتظر فى جوهانسبرج نوفمبر 2019. وأكدت بلومبرج انها ستحمل الأجندة المصرية للمشروعات بصحبة المستثمرين و المصرفيين و الممولين الوطنيين من أجل عرض الافكار و الإمكانات التى يمكن تنفيذها على المستوى الجغرافى المصرى و الإفريقي ايضا وكان الوفد المصرى من كل القطاعات قام بعرض و ضخ ما يقرب من 40 مليار دولار خلال منصات المناقشات و العمل الفرعية خلال مؤتمر جوهانسبرج الأول العام الماضى 2018 ، و هو ما يعتبره القائمون على المؤسسات الإفريقية التمويلية طفرة و نموذجا للنضوج الإقتصادى المصرى من الناحية اللجويستية و البيئية و مهارات العمل و القوى العاملة و القانونية أيضا ، واجب الحذو بها أمام باقى الدول الإفريقية و هو ما يوفره المنتدى و المؤتمر بشكل مباشر دون وسطاء. وقال إبراهيم سانيا، مدير الاستشارات وأسواق المال بالبنك الافريقى للاستيراد والتصدير، إن القارة شهدت تعاون تجاري واستثماري كبير خلال العامين الماضي والحالي، ولكن مازال هناك الكثير من الفرص الاستثمارية التي لم يتم استغلالها، وهذا لا يرجع إلى نقص التمويل فقط، ولكن أيضا عدم جاهزية بيئة الأعمال والبنية التحتية لدول القارة. وأضاف مدير الاستشارات وأسواق المال ببنك التصدير والاستيراد الأفريقي إن بيئة الأعمال والبنية الاساسية في مصر أصبحتا مهيئتين لاستقبال الاستثمارات ولمواجهة اي تحديات، موضحا أن هدف المنتدى هو جذب الاستثمارات إلى مصر، وتعريف المستثمرين المصريين بفرص الاستثمار في 53 دولة أفريقية، مشيدا بالدور الكبير الذي تبذله الحكومة المصرية لدعم المنتدى، وجذب الاستثمارات لأفريقيا. وأشار إلى أن منتدى العام الماضي شهد عرض 3 فرص استثمارية مصرية كبرى بقيمة 11.19 مليار دولار، على حوالي 2000 مشارك ومستثمر من عشرات الدول، وفي منتدى العام الحالي سيتواصل عرض الفرص الاستثمارية المصرية ما يوفر التمويل لها سواء عبر شركاء التنمية الدوليين أو المستثمرين من كافة دول العالم.
