البنك الدولى: الموجة التالية من الإصلاحات الاقتصادية بمصر تستهدف توسيع فرص القطاع الخاص.. ومعدل نمو الناتج المحلي سيصل ل 6% في 2021

أطلق البنك الدولى، تقرير “مرصد الاقتصاد المصرى” بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومارينا ويس، مدير مكتب البنك الدولى فى مصر، والدكتورة هدى يوسف، خبير اقتصادى أول بالبنك الدولى.
وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية قامت منذ عام 2016 بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شديد الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة الثقة، وكانت أهم الإصلاحات تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الخاصة، إضافة إلى الإصلاحات التشريعية التي تمثلت في إقرار قوانين الاستثمار، وإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
وذكر التقرير أن الموجة التالية من الإصلاحات الاقتصادية ستكون ركائزها استقرار الاقتصاد الكلي، وإتاحة المزيد من الفرص لمشاركة أوسع للقطاع الخاص في الاقتصاد، وتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بشكل أفضل، ما سينعكس بالإيجاب على القدرة التنافسية للبلاد والأهم منذ لك: خلق المزيد من فرص العمل، وتحسين ظروف معيشة السكان.
وقال التقرير إن برنامج الإصلاح الاقتصادي تسبب في أن تكون الاستثمارات وصافي الصادرات المحركان الأساسيان للنمو، بدلًا من الاستهلاك، الذي كان المحرك الأساسي للنمو في سنوات ما قبل الإصلاح الاقتصادي، والنتيجة هي نمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.3% في العام المالي 2017/ 2018، مقارنة بمعدل نمو 4.2% في 2016/ 2017، ومتوسط نمو 3.5% في الفترة 2013- 2016، كما استمر معدل النمو في الزيادة ليبلغ 5.4% في النصف الأول من العام المالي الماضي 2018/ 2019.
وفيما يخص الاستثمارات، أشار التقرير إلى أن القطاع الخاص أصبح هو المحرك الرئيسي للاستثمار في مصر في عام 2017/ 2018، لأول مرة منذ العام المالي 2008/ 2009، أي منذ الأزمة المالية العالمية، وقد ساهم القطاع الخاص في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.3%، بينما ساهمت الاستثمارات الكلية بنمو الناتج بمعدل 2.4%، وهذا من إجمالي النمو البالغ 5.3%.
وتوقع التقرير أن يواصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ارتفاعه التدريجي إلى 6% بحلول السنة المالية 2021، مقارنة ب 5.3% في السنة المالية 2018.
كما أنه من المتوقع أن تواصل الاستثمارات الخاصة ارتفاعها مع تطبيق الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال، فضلا عن مواصلة الاستثمارات العامة ارتفاعها، وذلك مع تنفيذ المشروعات الاستثمارية، خاصة في البنية الاساسية، وتشير التوقعات أيضا إلى نمو الصادرات تدريجيا على أساس استمرار الانتعاش في عائدات السياحة وقناة السويس، إلى جانب الزيادة الكبيرة في الصادرات النفطية، ومن المتوقع أن يستأنف الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعه مع توقع وصول التدفقات إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية 2021، وذلك تمشياً مع نسبته في السنة المالية 2018.
أكد التقرير أنه مازال هناك فرص نمو غير مستغلة حتى الآن في الاقتصاد المصري، خاصة في قطاع التصدير، وأن الاتفاقيات التجارية وتهيئة بيئة الأعمال سيساهمان بشكل كبير في نمو الصادرات، وبالتالي نمو الاقتصاد المصري ككل.
فيما أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على قوة العلاقة مع البنك الدولى خاصة خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى الشراكات مع البنك الدولى فى الاصلاح الاقتصادى وتطوير التعليم والرعاية الصحية.
أوضحت نصر أن البنك يساهم فى دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاستثمار فى رأس المال البشرى، اضافة إلى دعم مجال البنية الاساسية، مؤكدة أن هذا التقرير يعرض الانجازات التى قامت بها الحكومة فى مجال الاصلاح الاقتصادى.
وذكرت أن هناك مناقشات مع البنك الدولى حول تقرير ممارسة الأعمال الذى سيصدره البنك خلال الشهور المقبلة، وكيفية الاستفادة من اراء المؤسسات الدولية في تحسين مناخ الاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص فى مشروعات مختلفة مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية هو أول مشروع يحصل على جائزة البنك الدولى كأفضل مشروع على مستوى العالم، مؤكدة أن البنك الدولى يدعم المرحلة الثانية من الاصلاح الاقتصادى لمصر بشكل كبير.
وذكرت مارينا ويس، مدير مكتب البنك الدولى فى مصر، أن البنك سيستمر العمل مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى من أجل تعزيز الشراكة مع مصر، مشيرة إلى أن التقرير يعرض الإنجازات التي قامت بها الحكومة المصرية، ويستعرض رؤية البنك لاستمرار تحقيق الإنجازات.
وأكدت أن مصر حققت الكثير من الإنجازات خاصة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي، الذي هو ضمن أعلى معدلات النمو في العالم، مشيرة إلى أن التقرير يركز على عرض الفرص المتاحة لاستمرار النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات.
وقامت الدكتورة هدى يوسف، خبير اقتصادى أول بالبنك الدولى، بعرض التقرير حيث انخفض معدل البطالة فى مصر، اضافة إلى استجابة المؤشرات الاقتصادية لعملية الإصلاح الاقتصادي، حيث انعكس التحسن في الاقتصاد الكلي بشكل إيجابي على تصورات المستثمرين، ورفعت وكالات التصنيف الائتماني تصنيفها وتوقعاتها للاقتصاد المصري، وعلى الجانب الاجتماعي نجحت الحكومة في تخفيف العبء المالي على الأسر الفقيرة، عن طريق برامج الدعم، كما قامت الحكومة بجهود كبيرة لتحقيق الشمول المالي، وتم وضع السياسات التنفيذية والبرامج الاجتماعية لتحقيق المفهوم الواسع لشبكة الأمان الاجتماعي، التي تشمل الإنفاق الكفء والمُنتج على التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية.