أصدر عدلي منصور ، رئيس الجمهورية المؤقت ، قرارا بقانون ربط الحساب الختامي لموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012-2013 ، والتي وصل حجم الانفاق العام الموجه للاستخدامات إلي 665.8 مليار جنيه مقارنة 511.3 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له. وذكر قانون ربط الحساب الختامي رقم 108 لسنة 2013 أن الانفاق الحكومي تركز علي باب الأول للأجور وتعويضات العاملين مسجلا 142 مليار جنيه مقارنة 122 مليار جنيه خلال 2011-2012 ،في حين أنفقت الدولة علي الباب الثاني المختص بشراء السلع والخدمات 26.6 مليار جنيه كما أنفقت علي الباب الثالث "باب الفوائد" 146 مليار جنيه مقارنة ب104 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له. وأضاف أن باب الدعم المنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلي 197 مليار جنيه مقارنة بنحو150 مليار جنيه خلال العام السابق له ، كما قامت الدولة بسداد القروض المحلية والأجنبية بقيمة 71 مليار جنيه مقارنة بسداد 36.4 مليار جنيه خلال العام2011-2012. أشار الحساب الختامي أن الإيرادات العامة للدولة حققت 354 مليار جنيه خلال 2012-2013، مقارنة 308 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له، موضحا أن الإيرادات الضريبية سجلت 251 مليار جنيه والمنح 5.2 مليار جنيه وإيرادات آخري 93.9 مليار جنيه . وأوضح ان عجز الموازنة الكلي بلغ 239 مليار جنيه خلال العام المالي 2012-2013 مقارنة 166 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له .