اطلق وزير الاستثمار اسامة صالح مبادرة تستهدف تحقيق تكامل اقتصادي واستراتيجي عربي يكون بادرته المنتدي الاستثماري المصري الخليجي . وقال صالح علي هامش المنتدي أن المبادرة يجب أن ترتكز علي تيسير حركة رؤوس الاموال بين البلدان العربية واعادة النظر في البنود الجمركية بين اسواقها وتسهيل الحصول علي التأشيرات وتبادل المعرفة في مناحي الحياة الاقتصادية مع عرض الفرص الاستثمارية بين البلدين لاعادة رسم الخريطة الاقتصادية . وأكد علي ضرورة استغلال مواردنا العربية لتحقيق مستقبل تنموي افضل لشعوبنا. وفي سياق متصل أكد أن الحكومة المصرية لديها من العزم والجدية والقدرة ما يلزم لتنقية مناخ الاعمال في مصر ولعل ما اسفرت عنه تلك الجهود تسوية العديد من المشكلات الخاصة بالعقود الاستثمارية ، مشيرًا الي أن توفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة يعدوا ابرز متطلبات المرحلة . وأضاف أن الوزارة تعمل علي تحقيق ذلك من خلال تشجبع الهيئات والوزارات لازالة المعوقات التي تواجة المستثمرين مثل تعديل القوانين الاستثمارية بدءا من قوانين الاستثمار المتعلقة بالتصالح مع الاتجاة الي الأطُر القانونية المشجعة للاعمال وتم تعديل قانون المناقصات والمزايدات كما تم اتخاذ اجراءات من شأنها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال صندوق بداية بالاضافة الي بورصة النيل مع تقديم الدعم الفني اللازم لنموها .
