وزارة الزراعة تلقي بالمسئولية على المالية لعدم توفير التمويل اللازم وتبحث عن حلول لإدخال أراضي واضعي اليد ضمن الخطة كشف المهندس فتحي الوكيل مدير المكتب الفني بوزارة الزراعة عن إن الوزارة تلقت الأسبوع الماضي مذكرة من مجلس الوزراء طالبت فيها الزراعة بإعداد تقريرا بالمساحات التي تم استصلاحها واستزراعها خلال الفترة من 2005 وحتى الآن. وقالت مصادر مطلعة بالوزارة أن هناك تعليمات مشددة صدرت بحصر المساحات التي تم استصلاحها واستزراعها خلال تلك الفترة، وفقا للبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك الذي أعلنه فى سبتمبر من العام 2005 ووعد فيه باستصلاح واستزراع 3 ملايين فدان حتى عام 2017 منها مليون فدان فى السنوات الخمس الأولى. وقالت المصادر إن هيئة التعمير أرسلت تقريرا إلى وزير الزراعة كشفت فيه أن جميع ما تم استصلاحه يقع تحت ولاية واضعي اليد، وليس له علاقة بأية مشروعات حكومية تم الاتفاق عليها مسبقا. وأضافت المصادر أن حالة من الارتباك الشديد سادت الوزارة بعدما فوجئ الوزير بعدم تنفيذ أي مشروعات حكومية بالتقرير، وأن جميع الأراضي المستصلحة ملك أفراد أو واضعي يد، وأن برنامج الرئيس مبارك لاستصلاح 3 ملايين فدان معطل ولم ينفذ منه شيئا . وأضافت المصادر أنه وفقا للدراسات الحكومية فإن تكلفة استصلاح واستزراع فدان واحد من الأراضي الصحراوية تقدر ب 5 آلاف جنيه، وعليه فإن تكلفة استصلاح واستزراع مليون فدان 5 مليارات جنيه، كانت وزارة الزراعة قد طلبتها من وزارة المالية ولم تحصل عليها وهو ما تسبب في عدم طرح الوزارة لأية مشروعات زراعية طيلة السنوات الخمس الماضية. و قالت المصادر إن التعليمات التي تلقتها الوزارة مؤخرا بوضع حلول سريعة لواضعي اليد على الأراضي الصحراوية ربما ستصبح أحد الحلول أمام وزير الزراعة للخروج من المأزق حيث سيتم رفع التقرير لمجلس الوزراء ليشمل الأراضي التي استصلحها واضعو اليد .