يعتزم مستثمرون ورجال أعمال من السعودية والمغرب إنشاء صندوق استثماري مشترك ب500 مليون دولار العام المقبل، لاستطلاع فرص الاستثمار المتاحة في البلدين، وتسهيل عمل الشركات الصغرى والمتوسطة، والاستفادة من اتفاق الشراكة الإستراتيجية الذي وقعته الرباط مع دول مجلس التعاون الخليجي. وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة الحياة أن الصندوق سيكون على شكل مؤسسة تمويل وتوجيه واستشارة، وسيرى النور في النصف الثاني من العام المقبل بعد استكمال الإجراءات الإدارية والمالية والقانونية، وسيكون مفتوحاً أمام المستثمرين من القطاعين العام والخاص، وسيشمل كل القطاعات الاستثمارية خصوصاً الصناعة التحويلية والإنتاجية والزراعة والطاقة والخدمات، والصيد البحري والعقار والسياحة والملاحة التجارية، وسيكون له مقران في كل من الرياض والدار البيضاء. ولفتت إلى أن مؤسسات مالية واقتصادية سعودية ومغربية أعربت عن نيتها المساهمة في تكوين الصندوق الاستثماري ودعم مشاريعه، التي ستكون في جانب منها موجهة إلى دول الجوار في الاتحاد الأوروبي والقارة السمراء ومنطقة الاتحاد المغربي والشرق الأوسط والخليج العربي. ويرتبط المغرب باتفاقات للتجارة الحرة تشمل مصر والأردن وتونس والإمارات. وتشمل المشاريع المزمع تنفيذها إنشاء خط بحري بين السعودية والمغرب يربط بين ميناء جدة على البحر الأحمر وميناءي طنجة على البحر الأبيض المتوسط والدار البيضاء على المحيط الأطلسي، بهدف زيادة حجم التجارة والمبادلات البينية المقدرة حالياً ب3 مليارات دولار، والعمل على مضاعفتها في السنوات المقبلة. وستتولى شركة مختلطة تسيير الخط البحري عبر شراء سفن شحن تجارية، وتوسيع الرواج التجاري تدريجاً نحو موانئ أخرى في المنطقتين المغاربية والخليجية. وأفادت المصادر بأن رأسمال الشركة سيقدر في مرحلة أولى بنحو 110 ملايين دولار، في حين تنص الخطة على تقليص كلفة الشحن ومدة الإبحار. وقال وزير المال والاقتصاد المغربي محمد بوسعيد: «الحكومة رصدت مبلغاً استثمارياً قيمته 186 مليار درهم (نحو 23 مليار دولار) في موازنة عام 2014 لتنفذ هذه الاستثمارات شركات خاصة، بعضها لمستثمرين خارجيين لجلب مزيد من التدفقات المالية إلى المغرب. وتسعى الرباط إلى مضاعفة الاستثمارات الخارجية إلى نحو 12 مليار دولار سنوياً خلال السنوات القليلة المقبلة، كما تتطلع إلى جلب مزيد منها من دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
