استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كوهي تويودا Kohei Toyoda الممثل الرئيسي الجديد لمنطقة الشرق الأوسط بالبنك الياباني للتعاون الدولي JIBIC والوفد المرافق له، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين مصر ممثلة فى قطاع الكهرباء والطاقة واليابان. وهنأ شاكر كوهى تويودا على توليه منصبه الجديد بالبنك، موضحاً أن اللقاء يأتى تأكيدا على سعى مصر الدائم لمد جسور التعاون بين البلدين وتشجيع الإستثمار على أرض مصر ، وكذلك سعى قطاع الكهرباء المصرى لفتح أسواق جديدة لجذب المستثمرين. وأكد أن اللقاء يعكس مدى العلاقة المتميزة بين مصر واليابان والمشاركة الفعالة للجانب الياباني في مشروعات قطاع الكهرباء المصرى والتي تجلت خلال العقود الماضية. وأشاد الوزير بالشركات اليابانية موضحاً أنها شريك موثوق به لدعم ومساندة الشعب المصرى ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع ومشروعات طاقة متجددة وكفاءة طاقة. وأشار شاكر إلى استراتيجية القطاع للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال. وأضاف أن قطاع الكهرباء يتجه إلى أن يتم تنفيذ جميع مشروعاته من خلال آلية Auction ، والتي ستحقق أعلى فائدة من خلال الحصول على أقل الأسعار والتي تساعد المستثمر للمشاركة في المشروعات مع مزيد من الشفافية والتنافسة. وأكد شاكر على أنه هناك فرص عديدة للاستثمار على أرض مصر في العديد من المجالات وخاصة بعد أن قطعت مصر شوطا طويلا على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وإجراء إصلاحات هيكلية في مختلف القطاعات والعمل على تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، وأشاد كوهى تويودا، بعمق العلاقات المصرية اليابانية منذ قديم الأزل، معرباً عن رغبة بلاده بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها، كما أشاد بالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة معرباً عن رغبة بلاده لتعزيز التعاون مع الشركات اليابانية فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة. وأشار إلى أهمية موقع مصر الجغرافى ومكانتها المتميزة بين الدول، معرباً عن رغبته فى توطيد أواصر التعاون حيث سيصبح السوق المصرى بوابة للعبور إلى السوق الأفريقية. ويأتى ذلك تأكيداً للتعاون المثمر بين الجانبين المصرى واليابانى في مجال نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة التي تتمتع بها اليابان في المجالات المختلفة بهدف مواكبة التطورات الأخيرة والاستفادة من القدرات العلمية والتكنولوجية في النهوض بالاقتصاد المصرى، فضلاً عن الالتزام برؤية مصر لخفض الانبعاثات الحرارية مما يساعد على تقليل التغيرات المناخية في العالم
