أصدر الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية بالسعودية، قراراً باعتماد اللائحة الجديدة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، التي أعدتها الوزارة في إطار البرنامج الشامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، وتضمن القرار إلغاء كل ما يتعارض مع اللائحة الجديدة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة من أحكام أو إجراءات سابقة. وأوضح وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية للشئون الفنية المهندس عبدالعزيز بن علي العبدالكريم، أن اللائحة الجديدة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة تتضمن تصنيف المحطات إلى أربعة فئات وفقاً لمساحتها وموقعها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية التي تقدمها وتحديد الاشتراطات الخاصة بمواقع إنشاء هذه المحطات والمراكز والمعايير التصميمية للمحطات من حيث الشكل العام واشتراطات السلامة والحفاظ على البيئة والتخلص من النفايات. وتشمل اللائحة الجديدة معايير دقيقة لتوزيع محطات الوقود ومراكز الخدمة جغرافياً بما يحقق الانتشار الأمثل داخل المدن والقرى وعدم تسببها في أي إزعاج أو إعاقة لحركة المرور أو إضرار بأي منشآت مجاورة لها، كما تشمل عدد من الاشتراطات لتسهيل حركة المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة. وأضاف أن اللائحة تتضمن كذلك الاشتراطات الخاصة بالحصول على تراخيص إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمة وكذلك الاشتراطات الخاصة بتراخيص التشغيل، كما حددت اللائحة التزامات كل من المرخص له بالبناء والمكاتب الهندسية أو الاستشارية المؤهلة المشرفة على إنشاء هذه المحطات والمراكز وكذلك التزامات مشغل المحطة، بالإضافة إلى آليات المتابعة والمراقبة للمحطات للتأكد من التزامها بهذه الاشتراطات وتقييم مستوى الخدمة في المحطات ومراكز الخدمة من خلال نماذج أعدت لهذا الغرض، كما تتضمن إجراءات ضبط أي مخالفات والعقوبات المقررة بحق المنشآت المخالفة وإجراءات إغلاق المحطات المخالفة بصفة مؤقتة أو نهائية. ودعا المهندس عبدالعزيز العبدالكريم جميع أصحاب محطات الوقود ومراكز الخدمة القائمة إلى الاستفادة من مهلة العامين والتي تضمنها قرار مجلس الوزراء الخاص بتحسين وضع محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية في تصحيح أوضاعها وفقاً لما تنص عليه اللائحة الجديدة بما في ذلك التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة من قبل الوزارة لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية.
