عرض الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، تقريراً أمام مجلس الوزراء حول التقدم المحقق فى تنفيذ الخطة العاجلة لتحفيز الاقتصاد، مشيراً إلى زيادة معدلات التنفيذ عن الفترات السابقة، وأن ذلك سوف يظهر بوضوح خلال الربع الثانى من العام المالى فى نهاية ديسمبر المقبل. وأضاف وزير التخطيط أنه فيما يخص سداد مستحقات المقاولين والموردين، تم حتى الآن سداد 720 مليون جنيه منها، كما تمت الموافقة على سداد مليار جنيه أخرى من تلك المستحقات سيتم توفيرها من بنك الاستثمار القومى خلال الأسبوعين القادمين، منها 558 مليون جنيه كمستحقات للمقاولين لدى هيئة السكك الحديدية، و 142 مليون جنيه مستحقات لدى شركات الإنتاج الحربى، بالإضافة إلى 300 مليون جنيه مستحقات لدى شركات الكهرباء مقابل أعمال الصيانة. من جهة أخرى، عرض الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، الإجراءات التى تقوم بها الوزارة لتوفير الإعتمادات اللازمة لتطبيق الحد الأدنى للأجور كما هو مقرر إعتباراً من 1 يناير 2014. وعلى صعيد آخر أشار منير فخرى، وزير التجارة و الصناعة، إلى الاستعدادات الجارية لمشاركة مصر فى اجتماعات المؤتمر الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية فى بالى خلال الفترة من 2 إلى 7 ديسمبر المقبل، مستعرضاً أهم القضايا التى ستجرى حولها مفاوضات التجارة خلال المؤتمر.