أكدت الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، انفراجة أزمة أسطوانات البوتاجاز بنسبة 95% حيث تعاني بعض محافظات الصعيد من نقص في الأسطوانات لايتجاوز 5% . وقال حسام عرفات رئيس الشعبة أن الأزمة تراجعت بنسب ملحوظة لزيادة معدلات الضخ لتلبية احتياجات السوق، محملاً وزارة التموين مسئولية ارتفاع الأسعار واستغلال السريحة وجودة الأزمة في رفع أسعار الأسطوانات . وطالب عرفات، مباحث التموين بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق للحد من استمرار ارتفاع سعر الأسطوانة التى لاتزال تسجل 40 جنيهاً فى بعض المناطق بسبب استغلال السريحة. وأوضح عرفات أن منظومة الديلفري حكم عليها بالفشل نظرا لتزامن بدء المنظومة مع أزمة أسطوانات البوتاجاز حيث أن نجاح المنظومة يتوقف علي توافر المعروض من البوتاجاز . ونوه أن المحافظات التي تعاني من نقص في أسطوانات البوتاجاز قليلة منها الفيوم والمنيا والمنوفية والشرقية . وأكد محمد عبد المنعم رئيس شعبة المواد البترولية بغرفة القليوبية التجارية علي عودة انتظام حصة المحافظة من أسطوانات البوتاجازخلال الفترة الحالية . وأوضح أن المحافظة لم تطبق منظومة الدليفري حتي الآن نظرا لأزمة البوتاجاز التي حثت مؤخرا ، لافتا أن كل مستودع يتعامل مع مجموعة من التجار حاملين كارنيهات من وزارة التموين يقومون بتوصيلها الي المواطنون في المنازل. وقال امام محمد رئيس شعبة المواد البترولية بغرفة الفيوم التجارية ان هناك تراجع في نسبة العجز بالنسبة لاسطوانات البوتاجاز لتتراوح بين 10 و20% في حين كانت في وائل الشهر تصل الي 60%، مشيرا الي ان المحافظة يصلها الآن 25 الف اسطوانة من حصة 35 الف اسطوانة ونوه إلي فشل منظومة الدليفري اذا لم يتم مضاعفة كميات الغاز للمستودعات ففي ظل وجود عجز لدي المستودعات لا تستطيع ان تعطي اسطوانة واحدة للاسرة في الشهر فيتساءل عن توفير طلب كل 48 ساعة وفي حالة عدم رتلبية الطلب تقوم الوزارة بخصم 25% من حصة المستودع. شعبة المواد البترولية ، أزمة أسطوانات البوتاجاز ، وزارة التموين ، السريحة .