قال مصدر حكومي إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2020/2019 يتوقع وصول قيمة الإنفاق العام إلى 1.5 تريليون جنيه. وتوقع المصدر الحكومي لإنتربرايز أمس الاثنين ارتفاع الأجور إلى 294.9 مليار جنيه مقابل 266 مليار جنيه في الموازنة الحالية المنتهية في يونيو المقبل. وعلى الجانب الآخر، تتوقع وزارة المالية تراجع مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 312 مليار جنيه مقابل 332 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، بسبب تقليص حجم دعم الطاقة مع مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتطبيق آلية التسعير التلقائي لبنزين 95، والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أبريل المقبل. وتتضمن أبرز بنود مسودة الموازنة الجديدة ما يلي: * خفض العجز في الموازنة إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي ليتراوح ما بين 380 و390 مليار جنيه، مقابل عجز مستهدف يبلغ 8.4% في العام المالي الحالي. * زيادة الإيرادات العامة للدولة إلى نحو 1.1 تريليون جنيه مقابل 989 مليار جنيه في الموازنة الحالية، من خلال رفع الإيرادات الضريبية المستهدفة لتسجل نحو 863 مليار جنيه مقابل 770 مليار جنيه. * زيادة حجم الاستثمارات الحكومية إلى 150 مليار جنيه. * تقليص حجم خدمة الدين إلى حوالى 502 مليار جنيه، من 541 مليار جنيه في العام المالي الحالي، من خلال بدء تطبيق استراتيجية خفض الدين العام. * تحقيق فائض أولي بالموازنة بقيمة 122 مليار جنيه. * وتتوقع وزارة المالية نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.2% في العام المالي 2020/2019، وفق ما جاء في التقرير نصف السنوي الصادر عن الوزارة في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقالت الوزارة في تقريرها إنها تتوقع أيضا أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى مستوى 67 دولار للبرميل في موازنة العام المالي المقبل.
