ذكرت هيئة معنية بصناعة السيارات يوم الخميس أن إنتاج بريطانيا من المركبات انخفض تسعة بالمئة العام الماضي، في أكبر تراجع منذ ركود 2008-2009، وأن الاستثمارات في ذلك القطاع هبطت إلى النصف تقريبا لمخاوف بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي. وتتراجع مبيعات قطاع السيارات وإنفاق شركاته وإنتاجيته منذ عام 2016، والذي أجري فيه استفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي، بعد أن كان يوما ما يحقق نموا سريعا ويعمل به نحو 85 ألف موظف في بريطانيا ويشيد به الساسة باعتباره قصة نجاح نادرة في مجال الصناعة. وقالت رابطة مصنعي وموزعي السيارات إن أحجام المبيعات تضررت أيضا من حملة على السيارات التي تعمل بوقود الديزل وتشديد قواعد الانبعاثات، الأمر الذي أثر على المعروض، فضلا عن تباطؤ النمو في الصين، السوق الأول للسيارات في العالم. ومن المقرر أن تغادر بريطانيا، خامس أكبر اقتصاد في العالم، الاتحاد الأوروبي، أكبر تكتل تجاري في العالم، دون اتفاق في 29 مارس آذار بعدما رفض النواب الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع زعماء الاتحاد، مما أثار مخاوف من حدوث اضطرابات كبيرة. وقال مايك هاويس الرئيس التنفيذي لرابطة منتجي وموزعي السيارات "عدم اليقين بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ألحق بالفعل ضررا بالغا بالإنتاج والاستثمار والوظائف"، داعيا الحكومة إلى تجنب الخروج دون اتفاق. وتابع قائلا "لكن هذا لا يُقارن مطلقا بالضرر الدائم الذي سيلحقه قطع روابطنا التجارية بين عشية وضحاها ليس فقط مع الاتحاد الأوروبي ولكن مع أسواق عالمية أخرى تربطنا معها حاليا اتفاقات تجارة حرة". ومن المتوقع أن ينخفض الإنتاج ثلاثة في المئة أخرى هذا العام بناء على مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.
