كشف خالد أبوالمكارم رئس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن الشهر الجاري يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع بنك قطر الوطني “QNB” وذلك يهدف التعاون في تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة وتكامل الخدمات. وأضاف في تصريحات خاصة ل” أموال الغد” إن الدولة تعمل حاليا على تشجيع وتنمية والنهوض بالصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة النمو لصناعات مصرية ذات قيمة تنافسية عالمية تسهم في دعم الاقتصاد القومي من خلال تصدير المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية مما يسهم في زيادة مصادر العملة الاجنبية بالسوق المصرية. وأوضح أبو المكارم أن بروتوكول التعاون ياتي في إطار رغبة البنك في تمويل الشركات المستفيدة من الحوافز المادية التي يقدمها صندوق تنمية الصادرات للمصدرين والمقيدين بالمجلس وذلك من خلال القيام بمنحهم تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل تستخدم في تمويل متطلبات رأس المال العامل لتلك الشركات وذلك بضمانة إضافية مستحقاتهم لدى الصندوق. وذكر أن ذلك بشرط ألا تتجاوز قيمة التسهيل الائتماني الممنوح لأيا من أعضاء المجلس عن 50% من قيمة مستحقات العضو لدى صندوق تنمية الصادرات، مشيرا إلى أنه وفقا للبروتوكول المزمع توقيعه قريبا يلتزم البنك تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية لكافة العملاء وفقا للشروط والضوابط العامة لمنح الائتمان المطبقة لدى البنك. ونوه أن البنك يقوم بتقديم القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للضوابط التي قرره البنك المركزي المصرية بحيث يطبق سعر العائد وفقا لادارة البنك فيما يتم تحديها إذا طبق عليه شروط مبادرة البنك المركزي لدعن المشروعات وفقا للضوابط والقواعد المقررة من البنك المركزي أثناء مدة التمويل. وينص البروتوكول على أنه في حالة عدم سداد قمة التسهيل الائتماني لأيا من أعضاء المجلس التصديري بالإضافة إلى العوائد والعمولات والمصروفات المقررة في خلال أجل اقصاه ثمانية عشرا من تاريخ منح التسهيل وذلك من خلال تحويل مستحقات العميل لدى صندوق تنمية الصادرات، يلتزم العميل بسداد كامل قيمة التسهيل بالإضافة إلى العوائد والعمولات والمصروفات المستحقة من موارده الذاتية وذلك خلال 6 شهور من تاريخ انتهاء مدة التسهيل. ووفقا للبروتوكول يقوم البنك بتقديم الدعم الفني للشركات في كل ما يخص معاملاتهم البنكية منها القيام بفحص المستندات أثناء فترة إعدادها وتفسير أو ابداء الرأي الفني في شروط الاعتمادات المستندية، وتقديم الاستشارات المصرفية فيما يخص التحوط من تغيير سعر الصرف، والتأجير التمويلي، وخدمة التخصيم الدولي. ولفت أبو المكارم إلى أن المجلس وفقا للبروتوكول يلتزم بموافاة البنك ببيانات الأعضاء العامة ووسائل التواصل معهم، على أن يلتزم الأعضاء بتقديم كافة المستندات والاوراق التي يحددها البنك واللازمة للبدء في إجراءات منح التسهيل الائتماني وذلك طبقا للسياسات الائتمانية المطبقة لدى بنك قطر الوطني وتعليمات البنك المركزي المصري.
