قال د. محمد معيط وزير المالية، إنه من المستهدف وصول معدل النمو بالاقتصاد المصري لما يتخطى 6% خلال العام المالي 2019/2020 في مقابل مستهدف يصل لنحو 5.8% خلال العام المالي الجاري في مقابل معدل محقق خلال العام المالي 2017/2018 بلغ نحو 5.3%. وأضاف خلال فعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس 2018، أن مصر أصبحت حاليا ضمن ال10-15 دولة الكبار في معدلات النمو كما تعد ضمت أعلى الدول الافريقية في تحقيق معدلات النمو. وأكد معيط أن تحقيق معدلات نمو كبيرة أصبح غير متاح لكثير من الدول ولكن في الدول الناشئة مازالت تمتلك فرص ضخمة للنمو ولكن يتطلب ذلك توافر عناصر التمويل ، مشيرا إلى أن مصر منذ 2015 أصبحت تتحرك في معدل نمو. 3% لتصل إلى معدل نمو 5.3% خلال 2017/2018. وأوضح أن المشكلة حاليا ليس تحقيق معدل نمو مرتفع ولكن في المحافظة على المعدل النمو الحالي حتى إذا كان الارتفاع فقط 0.1 أو 0.2%، مؤكدا أن ذلك يتطلب جهدا مضاعفا من أجل رؤية السوق وتحليل القطاعات المختلفة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد ووجود معدلات نمو متحركة . وأشار معيط إلى أنه قيام الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات من مدن جديدة وشبكات طرق تهدف منها تحقيق النمو وتوفير فرص العمل وزيادة التشغيل وكل هذا يعمل على اجتذاب الاستثمارات، وأن تصبح مصر بيئة مهيئة للاستثمار. ونوه أن قيمة الاستثمارات الحكومية في الموازنة العامة للدولة ، ارتفعت لنحو 100 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري مقابل 70 مليار جنيه خلال العام المالي المنقضي لزيادة 41%، كما أنها تقدر بنحو 141 مليار جنيه من خلال مشاركة الصناديق والهيئات الاقتصادية. ولفت معيط إلى أن الوزارة تعمل على الإنفاق وتحسين الإنفاق وتعظيم الايردات، من خلال إعادة هيكلة الدعم الذي زاد العام الجاري بنحو مليار جنيه ليسجل 334 مليار جنيه ، حيث تم ترشيد دعم الطاقة من كهرباء ومواد بترولية وتم توزيعها على رغيف العيش والمعاشات وتكافل وكرامة والسلع التموينية وكذلك زيادة الاستثمارات الحكومية لتوفير فرص العمل وكذلك خفض العجز الكلي. وعن معدل الديون، لفت إلى أنها كانت تمثل نحو 108% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2016/2017 ولكن وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية فإن من المستهدف أن تصل لنحو 72% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2021/2022، وسجلت خلال العام المالي 2017/2018 نحو 98% ومن المستهدف خلال العام الجاري لنحو 92%. وذكر أن الوزارة عملت خلال ال 4 أشهر الماضية لوضع استراتيجية جديدة الدين العام لمصر تهدف إلى رجوع الدين إلى الحدود الآمنة خلال الفترة المقبلة
