أيمن شريف: التواصل مع هيئة قناة السويس لإفتتاح فرع جديد بالمنطقة الاقتصادية مطلع 2019 نتواجد ب9 دول عبر 17 مكتب تمثيلي.. ونستهدف التوسع خارجيًا بعدد من أسواق شرق وشمال أفريقيا خالد عطية: 12 قضية تحكيم في قطاعات الاتصالات والسياحة بإجمالي استثمارات تتجاوز 150 مليون دولار زيادة قضايا المنازعات ترجمة حقيقية لارتفاع معدلات الاستثمار بالسوق المصرية ونشاط المعاملات التجارية حسام جرامون: تدبير تمويلات بقيمة 10 مليارات جنيه خلال العامين الماضيين تضمنت إصدار سندات دولية ب4 مليارات دولار الاتصالات والصناعات الثقيلة والأسمدة أكثر القطاعات المتوقع نشاطها في مجال التمويل خلال 2019 محمد جبر: جاري إعادة هيكلة 10 شركات بغرض الطرح في البورصة وتنفيذ صفقات استحواذ على أسهمهم نجحنا في إغلاق 8 صفقات استحواذ منذ بداية عام 2018.. صفقة «الوطنية للورق» و«مينا للكابلات» أبرزهم يستهدف مكتب التميمي ومشاركوه للاستشارات القانونية والمحاماة تنفيذ استراتيجية توسعية خلال العام الجاري، لمضاعفة حجم أنشطته في السوق المصرية ترتكز أبرز محاورها على التوسع الجغرافي عبر استهداف افتتاح فرع جديد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، دخول قطاعات جديدة لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة ومعدلات النمو المتوقعة بها بالإضافة إلى الإنتهاء من إدارة عدد من صفقات الاستحواذات وتمويلات تصل قيمتها 1.5 مليار دولار. وترتكز استراتيجية التميمي على عدد من القطاعات الحيوية سواء على صعيد صفقات التمويل او الاستحواذات الجاري تنفيذها، ممثلة في قطاعات الاغذية، الرعاية الصحية، الطاقة، التعليم. ويتواجد المكتب في 9 دول بإجمالي 17 مكتب يتصدرهم اسواق الإمارات والسعودية ثم السوق المصرية بالمرتبة الثالثة من حيث أنشطة المكتب ، وذلك في ظل ارتفاع حجم استثمارات واقتصاديات تلك الدول، فضًلا عن زيادة حلقة المنافسة بالسوق المصرية مع إرتفاع عدد المكاتب الاستشارية. “أموال الغد” أجرت مائدة مستديرة مع قيادات مكتب التميمي للاستشارات القانونية، بهدف تسليط الضوء على مناخ الاستثمار في السوق بالتزامن مع التعديلات التشريعية الاخيرة مع رصد أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات سواء على صعيد صفقات الاستحواذات او الاندماجات فضلًا عن خطط المكتب التوسعية لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة. في البداية قال أيمن شريف، الشريك والمدير بمكتب مصر أن نشاط المكتب يرتكز على عدد من القطاعات الاقتصادية والممثلة في التمويل والمشروعات، إعادة هيكلة وتأسيس الشركات، الاستحواذات والاندماجات، العقود التجارية، بالإضافة إلى قضايا التحكيم والمنازعات التجارية. أضاف أن المكتب يتواجد في 9 دول بإجمالي 17 مكتب يتصدرهم مصر والإمارات والسعودية، كاشفًا عن الدراسات الراهنة لإفتتاع فرح جديد للمكتب بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عبر التواصل مع هيئة قناة السويس بهدف السير في الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لإفتتاع فرع الشركة الثاني بالسوق المصرية مطلع العام المقبل 2019. أشار أن السوق المصرية تحتل المرتبة الثالثة فيما يتعلق بأنشطة المكتب عقب دول الأمارات والسعودية، وذلك في ظل ارتفاع حجم الاستثمارات واقتصاديات تلك الدول، فضًلا عن زيادة حلقة المنافسة بالسوق المصرية في ظل ارتفاع عدد المكاتب الاستشارية والاتجاه إى تخفيض قيمة الإتعاب كسبيل لجذب العملاء. وفي ذات السياق أشار لدراسات المكتب الراهنة للتوسع خارجيًا، حيث تشهد الفترة الراهنة دراسة عدد من الأسواق بشرق وشمال أفريقيا، بهدف توسيع قاعدة العملاء سواء من قبل الجهات والشركات الحكومية أوالقطاع الخاص والذي يستحوذ على حصة كبيرة من عملاء المكتب. أضاف أن أنشطة المكتب ترتكز خلال الفترة الراهنة على عدد من القطاعات التي تستحوذ على اهتمام كلًا من القطاع الحكومي والخاص، بالإضافة إلى تمتعها بنظرة إيجابية وإهتمام قوي من قبل المؤسسات والمستثمرين الأجانب، يتصدرها قطاع التعليم خاصة عقب موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية فى مصر والمؤسسات الجامعية، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية لتلك الجامعات بما يُسهم فى إحداث نقلة نوعية بتلك المنظومة، وربطها بمثيلاتها فى الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة. تابع، يأتي ذلك بالإضافة إلى القطاع الصحي بما يتضمنه من مستشفيات ومراكز تحليل ومختبرات، وذلك مع تنامي الفرص الاستثمارية بهذا القطاع والاهتمام الواضح للمستثمرين الأجانب نحو ضخ مزيد من الاستثمارات المباشرة سواء للاستحواذ على كيانات قائمة أو تأسيس مشروعات جديدة، مُشيرًا للاهتمام الواضح الذي يوليه المكتب لعدد من القطاعات الحيوية لاسيما قطاع الرياضة وما يرتبط به من أنشطة الدعاية والإعلان، فضلًا عن مجالات حماية الملكية الفكرية بكافة أنواعها. تسوية المنازعات وقضايا التحكيم وعلى صعيد نشاط تسوية المنازعات وقضايا التحكيم، كشف الدكتور خالد عطية، الشريك بالمكتب ومدير تسوية المنازعات، عن تولي مكتبه خلال الفترة الراهنة المهام القانونية لنحو 12 قضية تحكيم. أضاف أن القضايا تنتمي لعدد من الشركات الخاصة وأخرى مملوكة للدولة في نزاعتها الاستثمارية حول مشروعات واستثمارات قائمة بالسوق المصرية، متوقعًا الإنتهاء من كافة قضايا التحكيم المُدارة حاليًا قبل نهاية العام الجاري 2018. أوضح أن قضايا التحكيم، تحمل بين طياتها ترجمة حقيقة عن ارتفاع معدل الاستثمار بالسوق المصرية، وتتنوع ما بين مشروعات واستثمارات تندرج تحت مظلة عدد من القطاعات ممثلة في كل من قطاع الاتصالات والسياحة والفنادق وقطاع التشييد ومواد البناء، مضيفًا أن القيمة الاستثمارية لهذه المشروعات تتجاوز ال150 مليون دولار. وفي سياق متصل أشار لتولي المكتب عدد من قضايا النزاعات سواء القائمة بين شركات القطاع الخاص، وأخرى بين القطاع الخاص والحكومة، كاشفًا عن تولي المكتب حاليًا قضية معروضة أمام لجنة فض المنازعات بين إحدى شركات النقل والمواصلات وبين الحكومة كطرف للنزاع حول التعاقدات بين الجانبين . تابع، يتولى المكتب خلال الفترة الراهنة تقديم الاستشارات القانونية لعدد من المستثمرين والمتعلقة بالاستثمار في المناطق الصناعية الجديدة ومحور قناة السويس، بالإضافة للاستثمار بقطاع السكك الحديد خاصة عقب القانون الصادر مؤخرًا. وأشار مدير تسوية المنازعات ب«التميمي» لإعادة الهيكلة التي شهدتها الفترة الأخيرة على الصعيد التشريعي والتي تعبر عن توجه واضح من قبل الدولة لإعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية بهدف تشجيع الاستثمار، وتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى بكافة القطاعات، مما أدى إلى تغير المنظومة التشريعية وإصدار العديد من القوانين بما يتواكب مع هذه المشروعات وتحقيق أعلى العوائد منها. أضاف أن المنظومة التشريعية على مدار العامين الماضيين شهدت إصدار مجموعة من القوانين والتعديلات التشريعية ساهمت بشكل رئيسي في تعزيز أحد المحاور الرئيسية لتحسين بيئة الاستثمار، بداية من قانون الاستثمار الجديد، ومرورًا بالقوانين المنظمة لنشاط التمويل متناهي الصغر، والتعديلات الطارئة على القانون المنظم لسوق المال، فضلًا عن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية. وفي ذات السياق أكد على ضرورة عدم الإكتفاء بإصلاح البيئة التشريعية دون النظر لباقي محاور الإصلاح، مُشيًرا لأبرز العقبات الراهنة والممثلة في عدم تحقيق التنسيق الكامل بين كافة مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف المرجوة، والتي تتطلب مزيد من تسهيل الإجراءات وإتاحة المعلومات، ودعم قدرة كافة المؤسسات على التأقلم والتعامل الأمثل مع التعديلات التشريعية الجديدة ومواكبتها بما يتناسب مع الهدف من إقرارها وتعديلها. أضاف أن آليات تطبيق القوانين تعتبر الخطوة الأهم من إقرارها، خاصة وأن عدم القدرة على وضع آليات تحكم تطبيق القوانين والتشريعات من شأنه إفساد المنظومة ككل، مؤكدًا على ضرورة وجود رقابة على مدى إلتزام كافة مؤسسات الدولة بالتعديلات والقوانين الجديدة، ونشر الوعي الكافي بين الموظفين على كيفية تطبيقها كسبيل رئيسي لتهيئة بيئة استثمارية خصبة لمزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الخارجية . وأكد عطية على النظرة الإيجابية للمستثمرين الأجانب بالسوق المصرية، خاصة عقب توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، مما ساعد المستثمرين على التنبؤ بالوضع الاقتصادي خلال المدى المتوسط والبعيد وضخ مزيد من الاستثمارات سواء عبر الاستثمار المباشر أو غير المباشر، مُشيرًا لتوجهات البنك المركزي الأخيرة والمتعلقة بسهولة تحويل رؤوس الأموال وتوفير العملة الصعبة تلك الخطوة التي ساهمت بشكل رئيسي في توطيد جسر الثقة مع المؤسسات الخارجية. وبالإشارة لنشاط فض المنازعات، أكد على وجود آليات راهنة لفض المنازعات سواء بين شركات القطاع الخاص، أو المرتبطة ببعض التعاقدات مع الحكومة، مٌشيرًا لأبرز المتطلبات الراهنة في هذا الصدد والمرتكزة على محورين رئيسيين ممثلين في ضرورة وضع إطار زمني لفض المنازعات بما لا يؤثر على الخطط الاستثمارية للمستثمرين، بالإضافة لضرورة وضع الآليات الحاكمة لمدى إلتزام الجهات الحكومية بقرارات لجان فض المنازعات ومدى العمل بها وتطبيقها . قطاع تمويل المشروعات وفيما يتعلق بقطاع البنوك والمشروعات، كشف حسام جرامون، الشريك بالمكتب ومدير التمويل عن استهداف الإنتهاء من تدبير تمويلات بقيمة 1.5 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري2018 ، موضحًا أن صفقات التمويل المستهدفة تتنوع ما بين عدد من القطاعات أبرزهم قطاع الاغذية وقطاع الرعاية الصحية بالاضافة الى قطاع الطاقة عبر الدخول في صفقات تمويل متوسطة الحجم. أوضح أن المكتب يتولى حاليًا تدبير التمويلات اللازمة لإحدى شركات الأغذية والمتخصصة في الأطعمة والوجبات السريعة، بالإضافة لتقديم الاستشارات الخاصة بعدد من المستثمرين الاجانب والمستهدفين تأسيس بعض صناديق الاستثمار المباشر والمتخصصة في الاستثمار بقطاع الرعاية الصحية، فضلًا عن تقديم الاستشارات القانونية لعدد من المستثمرين المهتمين بقطاع الطاقة والاستثمار بعدد من المشروعات التي تتراوح ما بين 100:150 مليون دولار لكل مشروع تقريبًا. أشار الى أن مكتبه نجح في تدبير تمويلات بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار خلال ال 12 شهر الماضيين، تضمنت تولي مهام المستشار القانونى الخارجي لوزارة المالية فى طرح السندات الدولية بقيمة 4 مليارات دولار، بالإضافة الى شريحة أخرى بقيمة 1.5 مليار يورو فضل عن نجاح مكتبه في تدبير تمويلات من قبل بنوك محلية وأجنبية لعدة مشروعات واستثمارات تندرج أغلبها تحت مظلة قطاع الاتصالات . وأوضح أن تلك التمويلات تأتي في إطار استراتيجية المكتب والتي ترتكز على إدارة الصفقات الكبيرة في عدد من القطاعات الحيوية التي تتمتع بمزيد من الفرص الاستثمارية مستقبلًا، مشيرًا الى نجاح مكتبه أيضًا في تدبير تمويلات من قبل بنوك محلية وأجنبية لعدة مشروعات واستثمارات تندرج تحت مظلة كل من قطاع الأسمدة، الاتصالات، والصناعات الثقيلة. وعلى صعيد أبرز الصعوبات التي تواجه نشاط التمويل بالسوق المصرية، قال أن أبرز العقبات تتمثل فى الحصول على بعض أنواع الضمانات خاصة فيما يتعلق بتسجيل الضمانات العقارية، موضحًا أن المعاملات بالشهر العقاري مازالت تتسم بالبيروقراطية والروتين والتضارب، خاصة فيما يتعلق برهن المحلات التجارية واشتراط وجود تراخيص من وزارة التجارة الداخلية لكل جهة دولية، مما يمثل صعوبة فى توسعات مؤسسات التمويل الدولية بمصر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن قانون البنك المركزى للبنوك والمؤسسات الدولية بالحصول على رهن للمحلات التجارية، إلا أن الشهر العقارى يطالب بوجود تراخيص من وزارة التجارة الداخلية. تابع، يأتي ذلك بالإضافة إلى العقبات ذات صلة مع المكاتب الجمركية، وسيطرة البيروقراطية وتضارب تقديرات الرسوم بين المكاتب، وأكد جرامون على ضرورة أن يشمل برنامج الإصلاح الراهنة كافة مؤسسات الدولة والكيانات القائمة بكفة أنشطتها و قطاعتها، وذلك بهدف جني ثمار الإصلاح وتحقيق أهدافه. وفي سياق متصل أضاف أن السوق تشهد بالوقت الراهن إهتمام كبير نحو تنشيط الأنشطة المالية غير المصرفية عبر إصدار عدد من القوانين مثل التخصيم بالإضافة إلى برنامج الطروحات الحكومية، مضيفًا أن مكتبه يولي جانب إهتمامي كبير لتلك المحاور مستقبلًا. وعلى صعيد الطروحات الحكومية أكد أن السوق تترقب بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية كسبيل لتعميق السيولة وجذب مزيد من شرائح المستثمرين، وتوطيد ثقة المؤسسات الأجنبية، موضحًا أن هذا البرنامج يحمل بين طياته اهتمام واضح من قبل الحكومة بنشاط الخدمات المالية الغير مصرفية ومساهمتها كسبيل رئيسي للتمويل. وأكد جرامون على الاهتمام الواضح من قبل المؤسسات الدولية والبنوك الأجنبية لدراسة السوق المصرية ووضع التنبأت الخاصة بالوضع الاقتصادي، ومدى تأثير سلسلة التعديلات والقرارات الأخيرة على الصعيدين الاقتصادي والتشريعي، مُشيرًا للخطوات الجادة لبعض البنوك الكبرى لتوفير التمويلات اللازمة لبعض المشروعات بسوق المصرية باعتبارها أحدى الدول الناشئة التى تمتلك كثافة سكانية عالية تطلب المزيد من الخدمات والمشروعات. وتوقع رئيس قطاع التمويل ب«التميمي» أن تشهد عدة قطاعات نشاط ملحوظ على صعيد نشاط التمويل خلال العام المقبل2019 يتصدرها كل من قطاع الرعاية الصحية والتعليم فضلًا عن القطاعات الخدمية التي تولي الدولة اهتمام واضح بها خلال الفترة الراهنة. الاستحواذات وعلي صعيد قطاع الاستحواذات وأسواق المال، كشف محمد جبر، الشريك بالمكتب ومدير الاستحواذات وسوق المال عن تولي مكتبه اكثر من 10 صفقات استحواذ بالوقت الراهن تتنوع ما بين صفقات متوسطة وكبيرة الحجم تترواح ما بين 20 مليون جنيه إلى ما يزيد عن 500 مليون جنيه، على أن يتم إتمامها قبل نهاية العام الجاري أو خلال العام المقبل 2019. أوضح أن الصفقات تتندرج تحت مظلة عدد من القطاعات الدفاعية والتي تحظى باهتمام واضح من قبل المستثمرين والمؤسسات الأجنبية، لتشمل كل من قطاع التعليم والصحة والصناعات الغذائية بالإضافة لعدد من الصفقات بقطاع الملابس الجاهزة وتجارة التجزئة. وفي ذات السياق كشف عن نجاح المكتب في إتمام نحو 8 صفقات استحواذات منذ بداية العام الجاري 2018، تمثل أبرزها في إتمام صفقة استحواذ صندوق ازدهار للاستثمارالمباشر على حصة من شركة ديسكوير للبرمجيات، بالإضافة لتمثيل مساهمي الشركة الوطنية للصناعات الورقية والاستيراد والتصدير في صفقة استحواذ شركة موندى لصناعة الأكياس على 100% من أسهمها. تابع، كما مثلنا خلال الربع الأول من العام الجاري مجموعة وادى دجلة القابضة في صفقة استحواذ صندوق ازدهار مصر للشركات المتوسطة «Ezdehar Egypt Mid-Cap Fund» على حصة تبلغ 60٪ من أسهم شركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي- التابعة لوادي دجلة. أضاف أن مكتبه قام نهاية النصف الأول من 2018 بتمثيل شركة سوشيال إمباكت كابيتال المملوكة لعائلة القلا، في صفقة استحواذها على شركة هاكسلاى من أبراج الاماراتية، بالإضافة لتمثيل شركة المصرية للاتصالات في الاستحواذ على شركة مينا للكابلات- المملوكة لشركة أوراسكوم تيليكوم بقيمة إجمالية للصفقة بلغت 90 مليون دولار. وبالإشارة للصفقات المنفذة خلال العام الماضي 2017، قال جبر أن مكتبه نجح في إتمام ما يزيد عن 12 صفقة تمثل أبرزها في إتمام صفقة استحواذ صندوق «TCV» على حصة فى إحدى الشركات العاملة فى مجال الصناعات الغذائية، بالإضافة لتمثيل المساهمين الماليكن لشركة ماكرو لمستحضرات التجميل في صفقة استحواذ الصندوق الامريكي التا سيمبر على حصة منها، كما لعب المكتب دور المستشار القانونى فى صفقة استحواذ شركة انترو جروب على حصة فى شركة «TBS» للمخبوزات. تابع، كما مثل المكتب بنكى مصر والأهلى فى صفقة التخارج من الشركة الوطنية للذرة لصالح شركة كايرو ثرى ايه للتجارة الدولية بقية إجمالية للصفقة بلغت 1.5 مليار جنيه، كما قام المكتب بتقديم خدمات الاستشارية القانونية لشركة «MT Telecom» المساهم الرئيسى بشركة اورنج للاتصالات فى عملية زيادة رأس المال الأخيرة ب 15.4 مليار جنيه مصر. وفي سياق متصل أشار لتمثيل المكتب للشراكة التي ضمت كل من في شركة إنفنتي سولار وشركة أى بى فوجت، الألمانية في إدارة عدد من صفقات الاستحواذ في مجال الطاقة الشمسية،كما قدم المكتب الاستشارات القانونية بشأن تدبير تمويل إضافى لشركة «فى الخدمة» إحدى شركات ريادة الأعمال. وعلى صعيد سوق المال والطروحات المُدارة، كشف جبر عن تولي المكتب مهام إعادة الهيكلة اللأزمة لنحو 10 شركات بهدف الطرح في البورصة أو تنفيذ صفقات استحواذ على اسهمهم. وأشار لتولي المكتب مؤخرًا طرح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية والذي تم بدء التداول على أسهمها مطلع أكتوبر الماضي، عقب تنفيذ طرح عام وخاص لعدد 207.2 مليون سهم بنسبة 37.8% من أسهم رأس مال الشركة بسعر 6 جنيهات للسهم وبقيمة إجمالية (للكمية المنفذة) 1.2 مليار جنيه. وبالإشارة للسوق المصرية، أكد رئيس قطاع الاستحواذات ب«التميمي» أن منذ بدء الحكومة التنفيذ الفعلي لبرنامج الإصلاح والذي استهلته بقرار تحرير سعر الصرف، نجحت السوق المصرية في جني العديد من المقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لاسميا بالقطاعات الدفاعية القادرة على التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية والممثلة في كل من قطاعات التعليم والصحة والصناعات الغذائية وبعض الصناعات الاستراتيجية. أضاف أن السوق المصرية بالوقت الراهن تتمتع بنظرة إيجابية طويلة المدى من قبل المستثمرين والمؤسسات الأجنبية، بالتزامن مع التسهيلات الخاصة بتخارج الأموال والأرباح الرأسمالية، تلك الخطوات التي أزالت الكثير من العقبات التي وقفت حائل أمام مزيد من الاستثمارات الخارجية خلال السنوات الأخيرة. وفي سياق متصل توقع أن يشهد سوق الاستحواذات والاندماجات نشاط ملحوظ خلال الفترة المقبلة، خاصة مع شهية المستثمرين الأجانب لضخ مزيد من استثمارتهم بالسوق المصرية عبر الاستحواذ على كيانات قائمة تتمتع بمقومات النمو والقدرة على تحقيق العوائد المناسبة، خاصة في الشركات التي ليها فرص للتصدير بالتزامن مع اتساع سوق التصدير للمنتجات المصرية عقب انخفاض قيمة الجنية و زيادة تنافسيتها خارجيًا.
