كلف مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الاربعاء وزراء العدل والاستثمار والعدالة الإنتقالية، لاعداد مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة التي تتم بحسن نية ودون قصد جنائي. من جانب اخر وافق مجلس الوزراء على الشروط المقترحة الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي (بمساحات 72 إلى 76 متر مربع) والتي سيتم إنشاؤها نظراً لحاجة البلاد للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الاسكان الاجتماعي للمساهمة في علاج مشكلة الاسكان علاجاً جذرياً ولاستخدام وتوظيف كل الامكانات المتاحة في الدولة في تنفيذ هذا المشروع الحيوي والمهم.