قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن تصريحات كرستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد، عقب اجتماعها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد التزام صندوق النقد بدعم مصر في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الدولة مؤخراً. وأضاف ، أن إشادة المدير العام لصندوق النقد الدولي بما أحرزه الاقتصاد المصري، تؤكد أننا على الطريق الصحيح في ظل خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة على مدار ثلاثة أعوام. وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قالت المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن النمو الاقتصادي في مصر أصبح من أعلى المعدلات في الشرق الأوسط. وأكد أن الحكومة المصرية مستمرة في العمل بكامل طاقتها لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز الموارد وترشيد الإنفاق والاهتمام بالاستثمار في الرأس المال البشري وتطوير منظومتي التعليم والصحة والتركيز على الإصلاحات الهيكلية لمنظومتي الضرائب والجمارك باعتبارهما من المصادر الحقيقية لإيرادات الدولة. وتابع : من أبرز الإصلاحات التي حققتها مصر قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وقانون التراخيص الصناعية والتي قد ساهمت بالفعل في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمار في القطاعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل قطاع السياحة والصناعات التحويلية والغذائية، مما كان له أكبر الأثر في تحقيق نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص، وكذلك توفير الوظائف للشباب المصريين، بما يضمن إتاحة موارد كافية للحماية الاجتماعية. من جانبه قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن إشادة كريستين لاجارد تعد شهادة ثقة من المؤسسات الدولية وتوضح قوة الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن الوزارة تبنت خطة هيكلية محكمة لخفض معدلات الدين الذي كان قد بلغ 108% من الناتج المحلى الإجمالي في يونيو 2017 إلى 98% في يونيو 2018 واستهداف خفضه إلى 92% في العام المالي الجاري. وأكد كوجك أن مصر تستهدف وصول معدلات النمو إلى 5.8%. وأشار نائب وزير المالية إلى زيادة الاستثمارات وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب وتحسن صافي الصادرات أدى إلى وصول صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلى 44.4 مليار دولار في أغسطس 2018، وهو أعلى معدل لصافي الاحتياطي الأجنبي وصلت إليه مصر على مدار تاريخها. جدير بالذكر أن صندوق النقد قد أصدر تقريراً يشير إلى قوة الاقتصاد المصري وسرعة تعافيه نحو تحقيق مزيد من التنمية المستدامة.
