شهد اليوم الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء توقيع سبعة عقود بين الصندوق الاجتماعي للتنمية وكل من وزارة الإسكان والمرافق في مجال تأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية ووزارة الموارد المائية والري في مجال حماية جوانب نهر النيل، بالإضافة إلى مشروع تحسين مياه الشرب مع محافظة القليوبية لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة التي تندرج تحت البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة. و تتضمن العقود تنفيذ عدد من المشروعات في عدة مجالات هى ، تأهيل منازل الاسر الأولي بالرعاية فى ثلاث محافظات (أسيوط – المنيا – قنا ) و بالتعاون مع وزارة الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية . وسيساهم هذا المشروع فى تأهيل و تحسين 1720 منزل من منازل الأسر الفقيرة بتكلفة تصل الي 77.5 مليون جنيه، و بتمويل من البنك الدولي الخاص بالبرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة . كما تشمل العقود مشروع حماية جوانب نهر النيل في خمس محافظات (بني سويف- سوهاج - أسيوط – الجيزة – الغربية – دمياط ) و بالتعاون مع وزارة الموارد المائية و الري حيث يتم فيها حماية جوانب نهر النيل بتلك المحافظات بطول يقرب من 3.56 كم و بتكلفة تصل إلي 10.82 مليون جنيه . كما تم توقيع عقد مشروع تحسين مياه الشرب بمحافظة القليوبية لمد شبكات مياه الشرب بالمناطق المحرومة من تلك الخدمة بطول 26 كم و بتكلفة تصل إلي 1.72 مليون جنيه ، وذلك بتمويل من اتفاقية مبادلة الديون الألمانية . و قام بتوقيع العقود كل من المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس محمد عبد المطلب وزير الرى والموارد المائية والأستاذة غادة والي الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية والسيد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية. ومن الجدير بالذكر أن الصندوق الاجتماعي للتنمية يقوم بتنفيذ البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة على مدار ثلاث سنوات بالتعاون مع الوزارات والمحافظات المعنية. ويعد من أهم أهداف البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة هو إيجاد فرص عمل قصيرة الأجل للعاطلين خاصة للشباب منهم حيث يشترط البرنامج أن يتم تخصيص حوالي 60% من فرص العمل للشباب الأقل من 29 سنة. حيث يراعي في تنفيذ المشروعات كثيفة العمالة الاستعانة بأكبر عدد ممكن من العمالة النصف ماهرة أو غير الماهرة بالمناطق المستهدفة بدلا من الآلات والمعدات الثقيلة المعتاد استخدامها في تلك المشروعات بهدف توفير المزيد من فرص العمل للأهالي بتلك المناطق . من ناحية أخرى، فإن مكون أجور العمالة لن يقل عن 40 % من التكلفة الإجمالية لأي مشروع وسوف يتم تنفيذ تلك المشروعات من خلال مقاولي القطاع الخاص المحلى وتحت إشراف المحافظة والصندوق وبالتعاون مع الوزارات المختصة وسوف تتيح تلك المشروعات والتي يتم توقيعها اليوم ما يقرب من 439.782 يومية عمل .
