تترقب العديد من البنوك العاملة بالسوق المصرى إعلان الحكومة عن المناقصة والدراسات الخاصة بإنشاء المحطة النووية بالضبعة خلال الأيام القادمة، وذلك لدراسة إمكانية تمويل المشروع فى ظل تراكم السيولة لديها، بخاصة أن تكلفة إنشاء المفاعل النووى فى منطقة الضبعة تقدر بحوالى 4 مليارات دولار ويوفر لمصر سنويًا مليار دولار من مصروفات الطاقة وتكفى الطاقة المنتجة منه نصف استهلاك مصر من الطاقة، حيث لا تمتلك مصر سوى مفاعل أبحاث صغير فى أنشاص شمال شرق القاهرة. وأكد محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر أن بنك مصر ليس لديه مانع فى تمويل هذا المشروع كغيره من المشروعات التى يمولها البنك وذلك بعد دراسة المشروع وعوائده، وقد تتم الاستعانة بخبرات متخصصة فى مثل هذا التمويل، بخاصة فى الجزء الفنى الخاص بالمشروع. وأضاف أن المشروع سيحقق لمصر اكتفاء فى الطاقة الكهربائية والبنوك سوف تقدم على تمويله إذا كانت تنطبق عليه نفس شروط التمويل المتبعة فى جميع التسهيلات الائتمانية. ، وفقا ل"الأهرام بنكرز" وتعتزم مصر إنشاء أربعة مفاعلات نووية بحلول عام 2025، على أن يتم تشغيل المفاعل الأول عام 2019 بالإضافة إلى أنها تسعى لزيادة قدراتها الكهربائية لتوليد الكهرباء لتصل إلى 4000 ميجاوات بحلول عام 2025 عن طريق استخدام الطاقة النووية. وتقع الضبعة التى سيتم إنشاء المشروع بها على ساحل البحر المتوسط وتبلغ مساحة أرض المحطة النووية حوالى 50 مليون متر مربع بطول أكثر من 15 كيلو مترا وعرض 3 كيلو مترات. وأكد حسن عبد المجيد العضو المنتدب ونائب رئيس بنك "saib" أن البنوك المحلية قد تقوم بتمويل البنية التحتية للمشروع فى المراحل الأولى له وذلك من خلال تمويل الشركات التى سوف تقوم بهذه الإنشاءات. وأضاف أن مصرفه على استعداد لدراسة أى طلبات تمويل لمحطات الطاقة الجديدة والبنوك المصرية مجتمعة لديها القدرة على ترتيب التمويل سواء كان محليا أو بالتعاون مع البنوك العالمية إضافة إلى قدراتها على الترويج عالميا لمثل هذه المشروعات. وأكد أن مصرفه لا يمانع من تمويل المحطات النووية بعد الانتهاء من طرح المناقصات الخاصة بالمشروع، لافتا إلى أن مصرفه يدخل فى تمويل المشروعات العملاقة وخصوصا ذات الطابع المجتمعى. من جانبه قال أكثم أبوالعلا، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هيئة المحطات النووية ستخطر شركة "وارلى بارسونز" الأسترالية استشارى البرنامج النووى المصرى بالبدء فى إجراءات تنفيذ إقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء فى منطقة "الضبعة". وأضاف أبوالعلا أن هيئة المحطات النووية حددت قائمة بالمطالب التى سيتم تكليف الاستشارى العالمى بتنفيذها بشكل عاجل. وأشار إلى أن القائمة تتضمن مراجعة مواصفات وكراسة شروط مناقصة تنفيذ المحطة إضافة إلى تحديد متطلبات إعادة تأهيل البنية التحتية لموقع "الضبعة"، التى تم تدميرها بسبب استيلاء أهالى الضبعة على الموقع بعد ثورة 25 يناير 2011. وأوضح أن هيئة المحطات النووية تقوم بإعداد مناقصات محدودة لأعمال المرافق من كهرباء ومساكن إدارية وصرف صحي، ومعالجة مياه لموقع المحطة، إضافة إلى بناء سور الموقع الذى يصل إلى 23 كيلومترا. أكد أبو العلا إن تكلفة إنشاء المحطة نووية تقدر بنحو 4 مليارات دولار ومن المقرر أن يتم طرح المناقصة العالمية لإنشاء المحطة النووية ما بين أواخر نوفمبر القادم وبداية ديسمبر المقبل. وأشار إلى أن إنشاء المحطة قدر له أربع مراحل هى مرحلة ما قبل اتخاذ القرار ثم مرحلة اتخاذ القرار، ثم مرحلة البناء وأخيرا مرحلة التشغيل. وفيما يتعلق بتمويل المحطة قال أبو العلا إلى أن عملية تمويل إنشاء المحطة سيكون عن طريق الحصول على قروض من البنوك وليس عن طريق تمويلها من قبل الموازنة العامة للحكومة، ولم يشر أبو العلا إلى تلك البنوك، مضيفا أن عملية بناء المحطة النووية قد تستغرق عامين إلا أنه من المقدر لها دخول حيز التشغيل فى عام 2019. أما شريف علوى نائب رئيس البنك الأهلى، فقال: إن البنك الأهلى أكبر بنك فى السوق وبدون شك سيكون له دور مهم فى تمويل هذا المشروع الضخم. وأضاف أن البنوك المحلية ليس لديها سابقة خبرة بمثل هذا النوع من التمويل وقد نستعين بأفراد متخصصين فى عمل دراسات الجدوى الخاصة بهذا المشروع. وأكد أن هذا المشروع يحتاج إلى تمويل ضخم وقد تساهم بنوك عالمية فى عملية التمويل بخاصة أن عوائد المشروع جيدة. وتعد مصر من الدول المتأخرة فى إنشاء المفاعلات النووية حيث يبلغ إجمالى عدد المفاعلات النووية فى العالم 435 مفاعلا، إضافة إلى 64 محطة نووية تحت الإنشاء فى كل من الصين وروسيا والهند وكوريا وغيرها من الدول. وتحتاج مصر إلى إنشاء محطات نووية لتوليد الطاقة لتغطية حاجة سكانها للطاقة، حيث تعد مصر من أعلى دول العالم استهلاكا للكهرباء، وأنه من المتوقع زيادة استهلاك الكهرباء عام 2020 إلى نحو 60 ألف ميجاوات.
