قدّم وزير المالية الجزائري كريم جودي أمام البرلمان ميزانية الدولة لسنة 2014 متوقعاً نمواً اقتصادياً بنسبة 4.5% وعجزاً بنسبة 18.1% من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل 3438 مليار دينار (42,17 مليار دولار). وتوقع وزير المالية أن تصل إيرادات الجزائر في 2014 الى 51,75 مليار دولار، بينما تصل النفقات الى 94,16 مليار دولار. وسجّلت النفقات ارتفاعاً بنسبة 11,3% مقارنة بالسنة الماضية بسبب "زيادة رواتب الموظفين الحكوميين" وكذلك زيادة الاستثمارات الحكومية في المنشآت الاقتصادية والتربية والسكن على وجه الخصوص. وارتفعت ميزانية وزارة الدفاع وحدها بأكثر من 15% فانتقلت من حوالي 10,14 مليار دولار في 2013 الى 11,74 مليار دولار بالنسبة لسنة 2014، بحسب مشروع قانون المالية. وجاء في مشروع قانون المالية أن العجز في الميزانية سيتم تمويله من صندوق ضبط الإيرادات الذي يصبّ فيه الفرق بين سعر النفط المرجعي (37 دولاراً) والسعر الحقيقي في السوق والمتوقع ان يصل الى 90 دولاراً. وأكد وزير المالية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن ميزانية 2014 اعتمدت سعراً مرجعياً لبرميل النفط ب37 دولاراً، وارتفاعاً لصادرات الجزائر من النفط بنسبة 2,1%، أما واردات الجزائر فينتظر أن تصل الى اكثر من 50 مليار دولار سنة 2014 اي بارتفاع نسبته 2% مقارنة بتوقعات الإقفال لسنة 2013. ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2014 نسبة نمو في حدود 4,5% مرتفعاً بنقطة ونصف مقارنة بسنة 2013. وسجل قطاع المحروقات (النفط والغاز) الذي يمثل 97% من مداخيل الجزائر نسبة نمو 2,6% بحسب مشروع قانون المالية، الذي يتوقع أن يستقر سعر السوق بالنسبة للنفط الجزائري (صحراء بلاند) في حدود 90 دولاراً للبرميل، ومعدل صرف ب80 ديناراً مقابل دولار واحد. وتعتبر ميزانية 2014 آخر ميزانية في الولاية الثالثة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قبل الانتخابات الرئاسية المنتظرة في أبريل 2014، كما أن سنة 2014 ستكون آخر سنة من البرنامج الخماسي الذي أعلنه بوتفليقة في2010 والذي توقع استثمارات ب286 مليار دولار من أجل إنعاش الاقتصاد وخلق مليون وظيفة وبناء مليوني مسكن. وينتظر أن يصادق المجلس الشعبي الوطني على قانون المالية بعد مناقشته يوم 12 نوفمبر قبل تقديمه أمام مجلس الأمة الغرفة الثانية للبرلمان.
