اتفاق علي أنشطة جديدة للصندوق الاستثمارى التنموى ودعم مصر في التخفيف من مخاطر تغير المناخ التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بالسيد/ أكيم ستاينر مدير برنامج الأممالمتحدة الانمائي، خلال مشاركتهما فى منتدى المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة بنيويورك. وحضر اللقاء السفير محمد ادريس، مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة. وأشاد السيد/ أكيم ستاينر، بالاصلاحات الاقتصادية المصرية وبرامج الحماية الاجتماعية الموازية لها، مشيرا إلى أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة دوره دعم مصر من أجل تحسين مستوى الاقتصاد المصري ذي الأثر الاجتماعي. وبحث الاجتماع، القيام بانشطة جديدة للصندوق الاستثماري التنموي الذى سبق أن أطلقته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للامم المتحدة، من خلال العمل على إنشاء حضانات جديدة لريادة الأعمال في مصر، ودعم المستثمر الصغير فى ظل التوجه العالمى حاليا للاهتمام بنوعية الاستثمار، وآثاره على الشباب، حيث يعمل الصندوق على دعم المشروعات الناشئة التنموية، ولشجيع الاستثمارات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية في مجالات مثل الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل، والطاقة المتجددة، وفى هذا الأطار، أكدت د.سحر نصر، حرص مصر على إقامة شراكات مع مختلف مؤسسات الأممالمتحدة، للمساهمة في جذب الاستثمارات، مشيرة إلى أهمية وضع اولوية لمشروعات الشباب فى الصندوق الاستثمارى التنموى، ودعم رواد الأعمال، وزيادة الدعم للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية، وذلك لربط أهداف التنمية مع الاستثمارات ذات البعد الاجتماعي والبيئي والموفرة لفرص العمل، ولتقديم خدمات أفضل للمواطن ذات تكلفة أقل، مع تحفيز نمو الشركات الناشئة من خلال إيجاد حوافز سوقية تسمح بالمنافسة، ودعم المستثمر الصغير عبر الدخول معه في شراكة عبر رأس المال، وتوفير تدريبات فنية للمستثمرين وربطهم مع السوق الخارجي والتكنولوجيا المتطورة. وناقش الاجتماع، دعم برنامج الأممالمتحدة الإنمائى، لمصر في التخفيف من مخاطر تغير المناخ، وذلك لتحقيق الهدف رقم 13 الخاص بتغير المناخ، تمشيا مع أهداف التنمية المستدامة. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية دور البرنامج الانمائى في خلق منتدى للابتكارات الخضراء للشباب من خلال تنفيذ خطة الإنتاج والاستهلاك المستدام وركزت في مجالات الزراعة والمياه والطاقة والمخلفات والتي انتهت منها مصر العام القادم كاحد التزامتها من اهداف التنمية المستدامة وفى المرحلة المقبلة سيتم تمكين الشباب من خلال تنفيذ مشروعات تراعى بعد الاستدامة في هذه المجالات تنفيذاً لخطة العمل من خلال شراكة بين وزارة البيئة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى ووزارة الشباب ومن خلال دعم برنامج الأممالمتحدة الانمائى، واقترحت الوزيرة مبادرة لربط الاتفاقيات البيئية الثلاثة للتنوع البيولوجى وتغير المناخ والتصحر ليتم اطلاقها في مؤتمر التنوع البيولوجى الرابع عشر بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الانمائى بمسمى "حلول من الطبيعة"وتبدأ تنفيذ مشروعات بيئية في مصر والدول العربية والتي تساعد في تنفيذ التزامات الدول بتلك الاتفاقيات مما يساعد على فعالية استخدام الموارد ودفع عجلة التنمية المستدامة. و أكدت وزيرة البيئة على ضرورة تضافر الجهود لتنمية سيناء وطلبت من جانبها دعم برنامج الأممالمتحدة الانمائى لمشروع مدينة مستدامة في شرم الشيخ بتمويل مبدئى 5 مليون دولار بالتعاون مع مرفق البيئة العالمية على ان يتم جذب تمويل اضافى من البنوك التنموية الدولية لاشراك القطاع الخاص خاصة في الأنشطة المختلفة لممارسات مستدامة في شرم الشيخ تركز على اشراك المجتمعات المحليىة مثل تدوير المخلفات والانشطة والخدمات في المحميات و استخدامات الطاقة الشمسية في المنشأت السياحية وأشارت الدكتورة هالة السعيد الى أهمية المرحلة الحالية في دعم مسار التنمية المستدامة من خلال تحديث الاستراتيجية وتقديم التقرير الطوعى لاهداف التنمية المستدامة، وأكدت على أهمية لامركزية اهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلى وعملية الإصلاح الإدارى وتنمية البشرية.
