نادرًا ما يغادر مسئول في مصر منصبه ويعود من جديد، ربما ما استطاع عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد تحقيق إنجازات دفعت به مجددًا على رأس قائمة المرشحين لتولي ملف البريد مرة أخرى. غادر الصغير منصبه منذ أسابيع قليلة لانتهاء مدته القانونية، غير أن البعض أعزى ذلك لخلافات حول إدارة الهيئة بينه وبين بعض القيادات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وسبق أن عُين عصام الصغير رئيساً لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد في الأول من مايو 2015 و لمدة ثلاث سنوات استطاع خلالها البدء في تنفيذ خطة تطوير مكاتب البريد وتحويلها الى مراكز خدمات بريدية متكاملة لتقديم كافة الخدمات المالية والبريدية والمجتمعية لجعل البريد المصري منصة لتقديم الخدمات الحكومية عن طريق الشباك الموحد، وتم إنشاء المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، كما حققت الهيئة القومية للبريد في عهده اعلى فائض مالي قارب الملياري جنيه في العام المالي الماضي. التحدي الأهم الذي يواجه "رجل البريد" هو أن التطوير النوعي لخدمات الهيئة حيث تسخر الهيئة بما تملكه من إمكانات هائلة خدمات إضافية تتناسب مع التحول الذي تشهده مصر على كافة الأصعدة، خاصة مع قدرتها على اختراق المجتمع المصري بشكل هائل، وبالتالي يمكن تحويل البريد كأداة الحكومة المصرية لتنفيذ خطط الشمول المالي بالاعتماد على شبكة فروع قوامها 4000 فرع. الصغير على الرغم من تفوقه في الناحية البريدية والخدمات المجتمعية للهيئة مازال يتحسس الخطى في الخدمات المالية التي طالما تحدث الخبراء والمعنيين بالصناعة عنها باعتبارها المنقذ الأكبر للهيئة، والسبييل الوحيدة لدعم استمراريتها وقدرتها على تحقيق فوائض مالية مستقبلية. كما تولى الصغير علي مدي ثمانية عشر عاما تطوير وميكنة الخدمات البريدية والعمليات اللوجستية بمجموعة بريد الأمارات وساعدته هذه الخبرات علي تولي مهام تصميم وتطوير مجموعات متعددة من الأنظمة ذات المستوي العالمي لميكنة جميع الخدمات البريدية والغير بريدية والعمليات التشغيلية وتحويلها إلي خدمات الكترونية وتقديمها من خلال الحكومة الذكية، وشارك في العديد من المشاريع الإستراتيجية المتخصصة في تطوير أنظمة البريد في معظم دول العالم وعلي سبيل المثال اليابان، ألمانيا، سويسرا، انجلترا، ايرلندا، الهند، الدنمارك.
